«العمال» يحذر من التحايل على تطبيق الحد الأدنى للأجور: يبدأ أول يناير

11:09 ص | الأربعاء 22 ديسمبر 2021

أكد النائب خالد عيش، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على أن قرار المجلس القومي للأجور أمس الثلاثاء بالتأكيد على تطبيق الحد الأدنى للأجور بـ2400 جنيه من أول يناير 2022، بداية مهمة في النهوض بعلاقات العمل، والاستقرار في مواقع العمل والإنتاج، خاصة وأن معظم النزاعات تكون بشأن الرواتب والحقوق المالية، مشددا على ضرورة التزام جميع أصحاب الأعمال وجهات العمل بتنفيذ القرار دون تحايل عليه أو تأخير في تنفيذه، لعدم التعرض لأي عقوبات.

الالتزام بتطبيق القرار يوفر حياة كريمة

وقال عيش، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن هذا القرار يأتي في إطار الجمهورية الجديدة التي يطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تحمل عناوين عديدة من أبرزها حماية العمال باعتبارهم جنود العمل والإنتاج، وتوفير حياة كريمة لهم اجتماعيا واقتصاديا وصحيا، وهو ما يحدث الآن من خلال القرارات والتشريعات التي صدرت أو المرتقبة، والتي نتطلع من خلالها لمزيد من المكاسب للعمال، ودعا عيش أصحاب الأعمال إلى الالتزام بتطبيق القرار من منطلق أن توفير حياة كريمة ومستقرة للعامل سوف تعود بالطبع على صحاب العمل، وعلى العملية الإنتاجية برمتها.

تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

وكان المجلس القومي للأجور في اجتماعه برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، وبعضوية وحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء خيرت بركات، رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، وممثلي كل من وزارة التضامن الاجتماعي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وقطاع الأعمال العام، واتحادات الصناعة، والغرف السياحية، والتشييد والبناء، واتحاد العمال الاتحاد العام لجمعيات ومؤسسات المستثمرين واتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قد أعلن في اجتماعه أمس الثلاثاء أنه اعتبارًا من أول يناير 2022 سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، وبشكل ملزم.