الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.. عقوبة كبيرة بانتظار الممتنعين
الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.. عقوبة كبيرة بانتظار الممتنعين
- الحد الأدنى للأجور
- القطاع الخاص
- اتحاد العمال
- المجلس القومي للأجور
- الحد الأدنى للأجور
- القطاع الخاص
- اتحاد العمال
- المجلس القومي للأجور
تبدأ الحكومة المصرية تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص في يناير 2022، بعد أن أقرّته الحكومة في اجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس المجلس القومي للأجور، كما تقرر تحديد العلاوة الدورية بقيمة 3% من الأجر التأميني.
وقال المهندس خالد الفقي، رئيس اتحاد عمال مصر، وعضو المجلس القومي للأجور، إنّ الحكومة بصدد وضع لائحة لتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وتتضمّن عقوبات وغرامات على المؤسسات والمنشآت المخالفة للقرار، موضحا أنّها تصل إلى غرامة 200 ألف جنيه، وحال أصرّت المؤسسة على عدم تنفيذ القرار تغلّظ العقوبة بشكل أكبر.
لجنة للنظر في طلبات تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور
وأوضح الفقي، لـ«الوطن»، أنّه سيتم تكوين لجنة للنظر في أمر المنشآت المتقدمة بطلب تأجيل واستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، تضمّ وزارة التخطيط والقوى العاملة، والجهات المعنية بالأمر، لدراسة الأحوال المالية للمنشآت دراسة دقيقة وسليمة والتي بناءً عليها يتم اتخاذ القرار السليم في شأنهم.
وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، رئيس المجلس القومي للأجور، أكدت في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، الاتفاق مع الشركات على أن يكون الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 2400 جنيه، على أن يكون التطبيق النهائي في يناير المقبل، على القطاع الخاص، إلا من تقدموا بطلب استثناء.
3090 طلب لتأجيل تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
وتابعت الدكتورة حنان نظير، مستشار المجلس القومي للأجور، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صدى البلد» المذاع على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، اليوم، أنّ المجلس تلقى 3090 طلب لتأجيل تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، من المنشآت الفردية، و24 قطاعا.
