تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور 2400 جنيه بداية من يناير المقبل رسميا
تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور 2400 جنيه بداية من يناير المقبل رسميا
أعلن المجلس القومي للأجور، الموعد الرسمي لتطبيق الحد الأدنى للأجور، في اجتماع مساء اليوم، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس المجلس القومي للأجور، ليتأكد بشكل قاطع تطبيق القرار بداية من يناير المقبل، بعد الفرصة التي تركها المجلس للمنشآت المتعثرة لتوفيق أوضاعها.
وحدد «القومي للأجور» عقب الاجتماع، الأول من يناير المقبل 2022، موعدا لتطبيق الحد الأدنى للأجور، بعدما منح المنشآت المتعثرة بسبب الضغوط الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا، مساحة من المرونة للتقدم بطلبات للمجلس باستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور، لحين تحسن ظروفها الاقتصادية.
واتفق المجلس القومي للأجور اليوم، على تحديد قيمة العلاوة الدورية بما قيمته 3% من الأجر التأميني، وبحد أدنى 70 جنيها، التي تطبق على كل منشأة بالقطاع الخاص بشكل متوازن، وفقا للعام المالي المحاسبي لكل منشأة.
المجلس يقر تطبيق الحد الأدنى للأجور
وأعلن المجلس عقب إقرار تطبيق الحد الأدنى للأجور، أنه تلقى نحو 3090 طلب لمنشآت فردية، بالإضافة إلى نحو 30 قطاعا خلال الفترة الماضية، لتأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور لديها، وأقر «القومي للأجور»، التأجيل للمنشآت التي تقدمت بطلبات استثناء، نتيجة الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، حتى نهاية منتصف فبراير المقبل.
وأشار إلى أنه سيجري دراسة وفحص طلبات الاستثناء، واستكمال الأوراق الدالة على موقف كل منشأة، وفقا للمادة الثانية من القرار رقم 57 لسنة 2021، التي تنص على «حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار الية من خلال الاتحادات التابعة لها على يتضمن الطلب مبررات الاعفاء وأن يكون مشفوعا بالمستندات الدالة على ذلك في موعد غايته 31 أكتوبر 2021».
السعيد: تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص خطوة مهمة وغير مسبوقة
وقالت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور في بيان عقب الاجتماع، إن إعلان بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، يعد خطوة مهمة وغير مسبوقة في تفعيل مهام المجلس القومي للأجور.
وأضافت «السعيد»، أن المجلس حاول من خلال لجانه المختلفة، تحقيق التوازن بين حقوق العمال، في الحصول على أجر مناسب يضمن مستوى معيشيًا مناسبًا، وفي نفس الوقت مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها عدة قطاعات، ولا تستطيع تحمل أعباء جديدة.
