القومي للأجور: تطبيق قرار «الحد الأدني» للقطاع الخاص بداية يناير

11:30 ص | الاثنين 05 يوليو 2021

قالت الدكتورة حنان نظير، مستشار المجلس القومي للأجور، إن قرار تحديد الحد الأدنى للأجور بواقع 2400 جنيه للعاملين بالقطاع الخاص سيطبق بداية من يناير المقبل، وهو قرار إلزامي لأنه يأتي بموجب قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذي حدد للمجلس اختصاصات منها تحديد الحد الأدنى للأجور.

وأضافت مستشار المجلس القومي للأجور برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد والإعلامية منة الشرقاوي، أن هذا القرار يستهدف ضمان حد أدنى من الدخل للعاملين يتيح لهم حياة كريمة، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية على دراية كاملة بالمنشآت التي تواجهها منشآت القطاع الخاص بصفة عامة وبخاصة في الوقت الحالي الذي يشهد تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وتابعت مستشار المجلس القومي للأجور، أن هذا القرار نوقش في المجلس في يناير 2019 وجرى تجميد المناقشات والمشاورات بسبب جائحة كورونا ثم جرى أعيدت مناقشتها مرة أخرى، لافتة إلى أن القرار كان مرنا لأنه منح لمنشآت القطاع الخاص بأن تتقدم بطلب لاستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لفترة زمنية معينة نظرا لتعرضها لأي ضائقة اقتصادية، إذ يتم التقدم بهذا الطلب للاتحاد الذي تتبعه، ثم يرفع الطلب للمجلس القومي للأجور الذي يدرس وضع المنشأة وتتخذ القرار حيالها، وجرى إتاحة هذه الفرصة للمنشآت حتى نهاية أكتوبر 2021.

ومع بداية الشهر الجاري بدأت مؤسسات الدولة بصرف الزيادات الجديدة للمرتبات والمعاشات بالزيادات الجديدة لرواتب جميع العاملين بالدولة، واحتساب العلاوة الجديدة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، تضم للموظف وعلاوة مقطوعة 175 جنيهًا، ومنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بالخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 13% من الأجر الأساسي، وذلك مع بدء تنفيذ الموازنة الجديدة.