العقوبة المتوقعة على المتهمين في قضية الآثار الكبرى حال إدانتهم: تصل لـ7 سنوات سجن

01:30 م | الثلاثاء 21 ديسمبر 2021

في الوقت الذى يترقب فيه الجميع، أولى جلسات المحاكمة للمتهمين فى قضية الآثار الكبرى المتهم فيها رجل الأعمال «حسن راتب»، وأكثر من 20 مهتما آخرين، نظّم المشرع المصري عقوبات ثابتة ومحددة للتنقيب عن الآثار بشكل غير رسمي حال ثبوت التهمة.

السجن المؤبد لتهريب الآثار خارج البلاد

ووفقا لقانون حماية الآثار المصرية رقم 117 لسنة 1983، والمُعدل بقانون رقم 91 لسنة 2018، فإنه حال ثبوت التهمة على المهتمين ستكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة، وينص القانون على أن يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، كل من هرب أثر إلى خارج البلاد.

5 ملايين جنيه غرامة سرقة الآثار

ويقصد بعقوبة سرقة الآثار، تهريبها والتنقيب عنها، ويُعاقب المتهم حال ثبوت الجريمة بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه.

كما تتضمن العقوبات السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل شخص قام بهدم أو أتلف عمدا الآثار، أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار.

رئيس الجمهورية يصدق على تعديلات قانون الآثار

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، في العام الماضي على القانون رقم 20 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار، ونصت التعديلات على إضافة مادتين برقمي 42 مكرر و45 مكرر إلى قانون حمايـة الآثـار وشملت الآتي :

- يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عـشرة ملايـين جنيـه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرا أو جزءا من أثر خـارج جمهوريـة مـصر العربيـة، ما لم يكن بحوزته مستندا رسميا يفيد بخروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فـضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأي من الفعلين الآتيين

١ - تواجد بإحدى المواقع الأثرية أو المتاحف دون تصريح بذلك ٢ - تسلق أثرا دون الحصول على ترخيص بذلك .

وتُضاعف العقوبة حال ارتباط أي من الفعلين المـشار إليهمـا بالبنـدين 1 و2 بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد .

محاكمة حسن راتب في قضية الأثار

وكان رجل الأعمال حسن راتب وصل برفقة المتهمين إلى مقر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، تحت حراسة أمنية مشددة، للمثول أمام المحكمة، وذلك في أولى جلسات المحاكمة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الآثار الكبرى.