بعد قليل.. قرارات لـ«القومي للأجور» حول تطبيق الحد الأدنى «2400 جنيه»
بعد قليل.. قرارات لـ«القومي للأجور» حول تطبيق الحد الأدنى «2400 جنيه»
- الأدنى للأجور
- الحد الأدنى للأجور
- القومي للأجور
- تطبيق الحد الأدنى للأجور
- الأدنى للأجور
- الحد الأدنى للأجور
- القومي للأجور
- تطبيق الحد الأدنى للأجور
يعتزم المجلس القومي للأجور، إعلان قرارات مهمة بعد قليل، تتعلق بتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالقطاع الخاص، بقيمة 2400 جنيه وعلاوة دورية لا تقل عن 60 جنيه، اعتباراً من الشهر المقبل.
مصادر حكومية مطلعة، قالت لـ«الوطن» إن المجلس القومي للأجور، اجتمع واتخذ قرارات تتعلق بالموقف من تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالقطاع الخاص، وكذا الموقف من القطاعات المستثناة من التطبيق في ظل ما تقدمت به من دوافع ومبررات تؤشر على تضررها من جائحة كورونا.
إلزام شركات و منشآت القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور
وسبق في يوليو الماضي، أن أعلن المجلس القومي للأجور، عزمه إلزام شركات ومنشأت القطاع الخاص، بصرف حد أدنى للأجور 2400 جنيه للعاملين بالقطاع الخاص، ومنح الشركات المتضررة مهلة انتهت أول شهر نوفمبر الماضي لتقديم طلبات الاستثناء، أو ما يفيد بوجود ضرر يحول دون تطبيق قرار الحد الأدنى، ولن يتم إقرار تلك الطلبات بمجرد تقديمها، حيث سيتم النظر فيها والبحث في حيثياتها، والموافقة على الطلب أو رفضه.
وفتح المجلس، الباب أمام الشركات المتضررة للتقدم بشكوى إلى المجلس تفيد بعدم قدرتها على صرف الحد الأدنى للعاملين، وتضمن قرار المجلس القومي بشأن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص الصادر في يونيو الماضي، تأكيدا على أن التطبيق سيكون على كل القطاعات، حيث لم يستثني القرار أحداً.
المجلس يختص بوضع الحد الأدنى للأجور
ويختص المجلس القومي للأجور، وفقًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي، بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، فضلًا عن بحث هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة، ووضع السياسات الخاصة بالحدود الدنيا والقصوى للأجور، وتقديم المقترحات في هذا الشأن، ورسم السياسات القومية للأجور ووضع برامج قومية شاملة.
