«الشيوخ» يوافق على إبقاء مادتي المعاملة الإنسانية للمُسن أثناء المحاكمة

02:33 م | الأحد 19 ديسمبر 2021

استجابت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، للطلب الذي تقدم به النائب طارق عبدالعزيز، الخاص بإعادة المادتين 43 و44 من قانون المسنين الواردتين في الباب التاسع المختص بالحق في الحماية القانونية والقضائية، بعدما رأت اللجنة المشتركة حذفهما والتي ضمت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الصحة والسكان، والشباب والرياضة، والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمارية والشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين.

قانون حقوق المسنين

وتختص المادتان في حالة إذا كان المسن متهما أو مجنيا عليه، بتوفير معاملة إنسانية جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة، وتوفير وسائل نقل مناسبة لحالته الصحية وكذلك أماكن الاحتجاز الملائمة.

وقال «عبدالعزيز» إن الدستور والقانون وحقوق الإنسان تحتم علينا الإبقاء على المادتين وإقرار معاملة إنسانية للمسن أثناء محاكمته، سواء كان متهما أو مجنيا عليه أو شاهدا، وكذلك توفير وسيلة نقل واحتجاز ملائمة تتناسب مع سنه وظروفه المرضية أثناء الاحتجاز.

حرص الدولة المصرية على توفير حقوق كبار السن

وتابع بأن شمول هذا القانون للمادتين والنص عليهما يؤكد حرص الدولة المصرية على توفير تلك الحقوق لأصحاب الجميل من آبائنا وأمهاتنا.

وجاء نص المادة (43) كالتالي: يكون للمسن سواء كان متهما أو مجنياً عليه أو شاهداً في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ، الحق في معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته، ويكون له الحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، ويجب أن يكون للمسن المتهم محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، ويكفل له القانون وسائل الإتاحة التي تمكنه من إبداء دفاعه وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

وجاء نص مادة (44) كالتالي: تراعي الدولة احتياجات المسنين وحالتهم الصحية في نقل الأشخاص المحتجزين وفي تخطيطها لأماكن الاحتجاز والسجون وكافة المؤسسات العقابية الأخرى لإتاحتها للمسنين.