بعد "الأمعاء الخاوية".. "أوقفوا قانون التظاهر" أحدث الاحتجاجات

منذ أن أصدرت رئاسة الجمهورية في 24 نوفمبر 2013 قانون رقم 107 لسنة 2013، الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، والذي أصبح معروف إعلاميًا بـ"قانون التظاهر"، وتم القبض على العشرات نتيجته، بداية من وقفة "مجلس الشورى" بعد إصدار القانون بيومين، حيث نظم العشرات من شباب الحركات الثورية وقفة احتجاجية، أمام مجلس الشورى للتنديد بقانون التظاهر، الذي أقرته الحكومة، وفضت قوات الأمن الوقفة الاحتجاجية باستخدام المياه، بعد نحو ساعة من تجمع المئات من المتظاهرين من حركة "لا للمحاكمات العسكرية"، و"الاشتراكيين الثوريين"، رافعين لافتات مكتوب عليها "أنا ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين"، ولافتة أخرى تحمل اسم "التحالف الشعبي الاشتراكي". وفي 21 يونيو 2014، تجدد موعد القبض على النشطاء الذين خرجوا في مسيرة إلى قصر الاتحادية للتنديد بقانون التظاهر، وألقت قوات الأمن القبض على بعض المشاركين فيها، بعد أن تمكنت من فضها، باستخدام الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش، وتنوعت تصعيدات رفض القبض عليهم واحتجازهم كل هذه المدة حتى أُطلقت حملة "الأمعاء الخاوية" تضامنا مع إضراب المحتجزين عن الطعام. استمرارًا لتلك الحملات أطلق محمود سلماني، عضو مجموعة لا للمحاكمات العسكرية، حملة توقيعية تحمل اسم "أوقفوا العمل بقانون التظاهر"، لرفض استمرار السلطات المصرية العمل بقانون التظاهر، الذي يسلب حق المواطنين في التجمع السلمي والاحتجاج، وهو ما يخالف الدستور الحالي الذي نص صراحة على أن التظاهر بالإخطار وليس التصريح من وزارة الداخلية، والذي تنظر المحكمة الدستورية العليا حاليا في مدى دستوريته، كما في تعريف الحملة. ويطالب محمود من خلال الحملة "السلطات المصرية" بالإفراج الفوري عن كل مَن تم اعتقالهم واحتجازهم أو الحكم عليهم بمقتضى هذا القانون منذ بدء العمل به يوم 26 نوفمبر 2013، لحين الفصل في دستوريته، حيث أوضح البيان أن المطالبة بالإفراج عن المحكوم عليهم بموجب هذا القانون ليست تدخلًا في أحكام القضاء، ولكن تصحيحًا لخطأ حكومة حازم الببلاوي التي أقرت قانونًا يسلب حق المواطنين في التجمع السلمي والاحتجاج بالمخالفة لالتزامات الدولة المصرية بمقتضى المواثيق الدولية الموقعة والمصدقة عليها، وهو الخطأ الذي أصرت عليه حكومة محلب، متحدية في ذلك الدستور الحالي. وأوضح "سلماني" في تصريح لـ"الوطن"، أنه أطلق الحملة اليوم، وفي أول ساعة وقّع 20 شخصا على البيان، مضيفًا أنه لا ينتوي التقدم به إلى النائب العام، ولكنه لتوصيل رسالة إعلامية للسلطة، بأن الموقعين يطالبون بوقف العمل بالقانون لحين البت في دستوريته في المحكمة الدستورية العليا.