نزاع قضائي بين «التأمين الصحي» ومحافظة سوهاج بسبب 2 مليون جنيه

09:42 ص | الجمعة 17 ديسمبر 2021

حسمت فتوى قضائية نزاع قائم بين الهيئة العامة للتأمين الصحي ومحافظة سوهاج، بخصوص إلزام المحافظة بدفع مبلغ مقداره 2 مليون و 378 ألف جنيه و 800 جنيه قيمة المتبقي من اشتراكات الطلبة عن الأعوام الدراسية منذ 2003 وحتى 2006، مضافا إليه الفوائد القانونية بمقدار 4٪ من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد.

اشتراكات الطلاب من العام الدراسي 2003 وحتى 2006

وحاصل الوقائع - حسبما بينت من الأوراق- أنه لدى قيام الهيئة العامة للتأمين الصحي بمراجعة اشتراكات طلاب المدارس عن الأعوام الدراسية 2003 وحتى 2006، تبين لها أن مديرية التربية والتعليم بسوهاج لم تقم بسداد كامل المبالغ المستحقة عليها عن الأعوام المذكورة، ومتبق لديها مديونية مستحقة للهيئة العامة للتأمين الصحي بإجمالي مبالغ مقدارها (۲۳۷۸۸۰۰) جنيه ومن ثم طلبتم عرض النزاع.

وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنـة محاسبيه برئاسة عضو من الجهاز المركزي للمحاسبات، وممثل عن كل من طرفي النزاع، تكون مهمتها تحديد عدد الطلاب المقيدين خلال الفترة محل النزاع - الأعوام الدراسية 2004/2003 و2005/2004 و2006/2005 – تحديدا دقيقا، وقيمة المستحق عنهم لاشتراكات التأمين الصحي عن تلك الأعوام الدراسية.

المحكمة كلفت اللجنة بتحديد المبالغ المدفوعة

كما انتهت إلى تحديد المبالغ التي أدتها مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمبالغ المتبقية الواجب أداؤها عن الفترة آنفة الذكر، وتقـديم المستندات الدالة على ذلك بالتفصيل، وبصفة عامة تحقيق أوجه النزاع بين الطرفين، وحددت أمانة مقدارها (5000) خمسة آلاف جنيه تؤديها الجهة عارضة النزاع إلى رئيس اللجنة بعد إبداع اللجنة تقريرها لدى الهيئة عارضة النزاع لتتولى الأخيرة رفعه للعرض على الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 2022/2/9م، تمهيدا للفصل في النزاع.

تفاصيل النزاع

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم وعلى ما جرى به إفتاؤها - أن المشرع اختص الجمعية العمومية بإبداء الرأي مسببا في الأنزعة التي تنشب بين الجهات الإدارية، وذلك بديلا عن استعمال الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات، وأضفى المشرع على رأيها صفة الإلزام للجانبين حسنا لأوجه النزاع وقطعا له.

الجمعية انتهت لتشكيل لجنة

ولما كانت ممارسة الجمعية العمومية لولايتها تتطلب أن يكون النزاع مستوفيا شرائطه الشكلية والموضوعية مدعوما بمستنداته التي يمكن من خلال تمحيصها الفصل فيه وصولا إلى وجه الحقيقة، ومن ثم فللجمعية العمومية في سبيل تهيئتها للنزاع ليكون صالحا للفصل فيه أن تنتدب خبيرا، أو أكثر، للاستنارة بالرأي في المسائل الفنية التي تستدعي خبرة خاصة بشأنها، ويظل تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه خاضعا كغيره من الأدلة لتقدير الجمعية العمومية، باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في النزاع..

ولما كان النزاع الماثل ينصب حول عدد الطلاب المقيدين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج خلال الأعوام الدراسية 2004/2003 و2005/2004 و 2006/2005، ومقدار اشتراكات التأمين الصحي المستحقة عليهم، وما تم سداده من تلك الاشتراكات لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي، ولما كانت أوراق النزاع الماثل غير كافية بحالتها للفصل فيه، وهو ما يستلزم الاستعانة بأهل الخبرة لاستكمال المستندات اللازمة، ومن ثم الوقوف على عناصر النزاع توطئة للفصل فيه، لذا فإن الجمعية العمومية ارتأت تكليف أطراف النزاع بتشكيل لجنة محاسبيه، وحددت مهمتها على نحو ما سيرد تفصيلا في المنطوق.