مجلس الدولة: عدم جدوى نظر فتوى موظفة تطالب بإجازة لرعاية والدتها
مجلس الدولة: عدم جدوى نظر فتوى موظفة تطالب بإجازة لرعاية والدتها
- مجلس الدولة
- الفتوي والتشريع
- الهيئة الوطنية للإعلام
- التأمينات
- مجلس الدولة
- الفتوي والتشريع
- الهيئة الوطنية للإعلام
- التأمينات
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جدوى نظر فتوى خاصة بتساؤل الهيئة الوطنية للإعلام، بشأن مدى خضوع العاملين بالهيئة لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1459 لسنة 2018، المتعلقة بعدم تجديد الإجازات أو الإعارات إلا بعد سداد الاشتراكات السنوية.
وجاء عدم جدوى الموضوع الخاص بالفتوى، أنه بعد إنهاء خدمة موظفة طالبت بإجازة لرعاية والدتها، التي طُلب منها سداد التأمينات المستحقة عليها لسفرها إعارة، إلا أنها لم تسدد ولم تطعن على قرار إنهاء خدمتها، ما حدا بالفتوى لإصدار رأي قانونى بعدم جدوى نظر الموضوع.
بداية الواقعة
بداية موضوع الفتوى جاءت بطلب رئيس وحدة النهايات الطرفية بالهيئة الوطنية للإعلام، من إدارات شئون العاملين بقطاعات الهيئة الالتزام بتنفيذ ما جاء بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1459 لسنة 2018م، والكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2018 م، الصادر عن رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، من أحكام وقواعد متعلقة بعدم تجديد قرارات الإجازات أو الإعارات إلا بعد سداد الاشتراكات المستحقة عن السنوات السابقة.
وقدمت الجهة الإدارية حالة واقعية بشأن الموضوع الماثل هى حالة السيدة، بأن عاملة تقدمت إلى الهيئة طالبة الرأي بطلب إجازة خاصة لرعاية والدتها المريضة، وكان ذلك عقب عودتها من إعارتها لمدة عام للعمل بالإدارة المركزية للإذاعات الإقليمية للولايات المتحدة الأمريكية التي انتهت عام 2018، وقامت الشئون الإدارية بالهيئة بمخاطبة المعروضة حالتها لسداد ما عليها من مبالغ مالية مستحقة للتأمينات والمعاشات طبقا للقانون، حتى يمكن الموافقة على الإجازة، وأنه في حالة عدم السداد لن تتمكن من الحصول على الإجازة، إلا أن الموظفة لم تقم بالسداد.
وأصدرت الجهة طالبة الرأي القرار رقم 195 لسنة 2019؛ بإنهاء خدمتها، ولم يتم الطعن على هذا القرار.
الفتوى تنتهي لعدم أهمية الموضوع
ورأت الفتوى، أنه لما كانت الهيئة تطلب الإفادة بالرأي في مدى خضوع العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1459 لسنة 2018 والكتاب الدوري رقم 3 لسنة 201 الصادر من رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، وكان الثابت أن الحالة الواقعية المعروضة خاصة بالسيدة المذكورة أنها قد أنهيت خدمتها بالقرار رقم 195 لسنة 2019 عام 2019، ولم يتم الطعن على هذا القرار، ومن ثم فإنه لم تعد ثمة جدوى أو فائدة عملية تُرتجى من النظر في الموضوع الماثل لزوال الحالة الواقعية.
