البنك المركزي يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض

07:38 م | الخميس 16 ديسمبر 2021

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، مساء اليوم الخميس،، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وذلك لليلة واحدة، لتبقى عند المستويات الحالية 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض، وذلك خلال آخر اجتماعاتها للعام الجاري.

كذلك أبقى البنك المركزي على سعر العملية الرئيسية كما هي، لتظل عند مستوى 8.75%، وسجل سعر الائتمان والخصم نفس المستوى عند 8.75%.

الاجتماع الأخير الثامن للجنة خلال العام

يأتي الاجتماع الأخير لـ«السياسة النقدية» بنهاية العام، ويعد ثامن اجتماع لها منذ بداية عام 2021، والتاسع على التوالي الذي تقرر فيه تثبيت سعر الفائدة.

انخفض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 5.6٪ في نوفمبر 2021 من 6.3٪ في أكتوبر 2021 و6.6٪ في سبتمبر 2021.

وجاء ذلك الانخفاض مدعوما بالأثر الإيجابي لفترة الأساس والذي نتج عن صدمة العرض المؤقتة التي شهدتها أسعار الطماطم خلال نوفمبر 2020. وقد جاء انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في نوفمبر 2021 مدفوعا بانخفاض مساهمة السلع الغذائية التي حدّ منها جزئيا ارتفاع مساهمة السلع غير الغذائية، حيث انخفض المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية، لأول مرة منذ أبريل 2021، ليسجل 8.1٪ في نوفمبر 2021 من 11.6٪ في أكتوبر 2021، وذلك نتيجة لانخفاض المساهمة السنوية لمجموعة الخضراوات والفاكهة الطازجة، على الرغم من ارتفاع المساهمة السنوية لكل من السلع الغذائية الأساسية وكذا المحدد أسعارها إداريا.

ارتفاع المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية إلى 4.5%

وارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية ليبلغ 4.5% في نوفمبر 2021 من 4.0٪ في أكتوبر 2021، ليعكس بشكل أساسي ارتفاع المساهمة السنوية لكل من قيمة الإيجارات وقيمة خدمات المطاعم والمقاهي. وفى ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي للشهر الثالث على التوالي، ليسجل معدلاً بلغ 5.2٪ و5.8٪ في أكتوبر ونوفمبر 2021 على الترتيب، من 4.8٪ في سبتمبر 2021 متأثراً جزئياً بالأثر السلبي لفترة الأساس.

وتشير البيانات المبدئية الى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل 9.8٪ خلال الربع الثالث من عام 2021، مقارنة بـ7.7٪ خلال الربع الثاني من عام 2021. وقد جاء ذلك نتيجة استمرار تعافي النشاط الاقتصادي المحلي بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لسنة الأساس بشكل جزئي، كما تظهر المؤشرات الأولية تحسن الأداء في معظم القطاعات الاقتصادية.

استقرار معدل البطالة عند 7.5% خلال الربع الثالث من عام

ومن ناحية أخرى، استقر معدل البطالة عند 7.5٪ خلال الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بـ7.3٪ خلال الربع السابق له. وعلى المدى القريب، من المتوقع أن يسجل النشاط الاقتصادي المحلي معدلات نمو مرتفعة مدعومة بالطلب المحلي، وخاصة اجمالي الاستثمارات المحلية. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يستمر الأثر الإيجابي لسنة الأساس على معدل النمو حتى الربع الرابع من عام 2021.

وعلى الصعيد العالمي، استمر النشاط الاقتصادي في التعافي من جائحة كورونا وإن ظهرت بعض مؤشرات التباطؤ نظراً لاضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية. ويعتمد تعافي النشاط الاقتصادي العالمي على مدى فاعلية اللقاحات وقدرة بعض الدول على احتواء انتشار الجائحة، خاصة في ظل ظهور متحور جديد لفيروس كورونا الذى يؤدى إلى حالة من عدم اليقين. كما استمرت الأوضاع والسياسات المالية داعمة للنشاط الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط.

واستمر الارتفاع في أسعار البترول العالمية في التباطؤ، مدفوعاً بعوامل العرض والطلب، بينما بدأت الأسعار العالمية لبعض المعادن في الانخفاض.

أسعار العائد الأساسية تتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف

وفى ضوء ما تقدم، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.

وتم تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض على مدار عامين، بمعدل 4% نتيجة إجراءات احترازية قام بها البنك المركزي المصري لتفادي آثار أزمة الوباء العالمي، ليتم التخفيض 3% دفعة واحدة خلال اجتماع طارئ في مارس 2020، و1% على دفعتين خلال اجتماعين آخرين.

لكبح جماح التضخم.. «الاحتياطي الفيدرالي» يستهدف 8 زيادات لأسعار الفائدة

يأتي ذلك القرار في ظل تصريحات جيروم باول، التي أدلى بها في مؤتمر صحفي، بشأن استهداف «الاحتياطي الفيدرالي» زيادة أسعار الفائدة 8 زيادات على مدار الأعوام الـ3 المقبلة، في إطار خطة لتشديد السياسة النقدية لإحكام السيطرة على مستويات التضخم المرتفعة في الولايات المتحدة، حيث سجل الأخير أعلى مستوى له منذ 40 عامًا.

وتخطط الولايات المتحدة للبدء في الزيادة الأولى لسعر الفائدة عقب إنهاء برنامج شراء الأصول، والذي بدأه «الاحتياطي الفيدرالي» لتحفيز الأسواق مع بداية اندلاع أزمة كورونا العالمية العام الماضي.

وتجتمع العديد من البنوك المركزية العالمية خلال الأسبوع الحالي، لتحديد مصير أسعار الفائدة، ليصل عددها إلى 20 بنكا مركزيًا من بينهم «المركزي الأوروبي»، وذلك في ظل المخاوف من تضخم عالمي.

«المركزي الأوروبي» يتمسك بسياسة نقدية معتدلة

فيما رجحت آراء الخبراء رفع العديد من البنوك المركزية لسعر الفائدة تحوطاً من ركود تضخمي، ما عدا «المركزي الأوروبي» الذي لا يزال متمسكاً بأن التضخم مسألة مؤقتة ناتجة عن زيادة مفاجئة في الطلب العالمي بعد انتهاء فترات الاغلاق الكلي والجزئي، خاصةً الطلب على النفط والمحروقات، ولذلك فليس هناك ضرورة لإجراءات متوسطة أو طويلة المدى لمواجهة التضخم.