خبير يتوقع تثبيت أسعار الفائدة الخميس المقبل: تجذب تحويلات المصريين

01:50 م | الأحد 12 ديسمبر 2021

ستُعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها التالي والأخير لهذا العام يوم الخميس المقبل، 16 ديسمبر 2021، وذلك لتحديد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لمدة 6 أسابيع مقبلة.

يأتي ذلك وسط حالة من الجدل وتباين آراء المراقبين لتوقعات اللجنة هذه المرة، فهناك من يرجح رفع الفائدة، مستندين في ذلك إلى ضرورة القضاء على أي مظاهر تضخمية قد تتولد عن الموجة التضخمية السعرية العالمية، في حين غلَّب الرأي الآخر تخفيض الأسعار لمواصلة عملية تحفيز وتشجيع المنتجين والمستثمرين على الاقتراض، خاصة في ظل مستجدات المتحور الجديد، أوميكرون.

فيما يوجد فريق ثالث، يميل إليه الخبير المصرفي محمد عبد العال، يتوقع تثبيت أسعار ‏‏الفائدة، لتظل كما هي، دون تغيير عند 8.25% و9.25% للإيداع والإقراض، على التوالي.

«عبد العال»: سعر الفائدة الحالي يتسق مع أداء غالبية المؤشرات الاقتصادية

وأضاف «عبد العال»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ المستويات الحالية لسعري الإيداع والإقراض لا تزال متسقة مع أداء معظم المؤشرات الاقتصادية الرئيسيّة، مستبعداً تأثير المخاوف من الموجة التضخمية العالمية على قرار لجنة السياسة النقدية في اجتماعها التالي.

كما استند الخبير المصرفي في رأيه إلى تراجع معدل التضخم السنوي العام في نوفمبر الماضي إلى 6.2%، مقارنةً بنحو 7.3% في أكتوبر 2021، مضيفاً، «كما تراجع المعدل الشهرى للتضخم في الشهر الماضي إلى 0%، مقارنة بـ 1.7% للشهر السابق له، وهو ما يؤكد أن مستويات التضخم لا تزال في نطاق مستهدفات المركزي حتى نهاية 2022 عند +7% و-2%».

وأكد «عبد العال»، أنَّ التضخم لا يزال رقما أحاديا محدود الارتفاع لذلك فإنَّ التفكير في أي تعديل لأسعار الفائدة في المرحلة الحالية أمر غير مبرر.

مستوى «الفائدة» الحالي داعم لمدخرات القطاع العائلي وجاذب للتحويلات والاستثمار

استبعد الخبير المصرفي استناد اللجنة إلى ارتفاع العائد الحقيقي على الجنيه في اتباعها سياسة نقدية توسعية، والذي سيظل مغرياً للاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين حتى مع القيام بتخفيض جديد، موضحاً تفضيلها الاستمرار على المستوى الحالي لأسعار الفائدة دعماً لمدخرات القطاع العائلي بإتاحة عوائد مميزة، بما يضمن لهم دخلا ثابتا يساعد على خلق طلب مشتق على السلع والخدمات، «فلا إنتاج بدون استهلاك».

ولفت «عبد العال»، إلى أنَّ سعر الفائدة الحالي لا يزال قادرا على جذب تحويلات المصريين العاملين في الخارج وإيداعها في الأوعية الادخارية المصرفية.

انكماش «مديري المشتريات» لنوفمبر يرجح الإبقاء على سعر الفائدة الحالي

من ناحية أخرى، يرى ضرورة الحذر من أي مخاطر محتملة لبوادر ركود نتيجة استمرار التضخم وانخفاض الطلب الاستهلاكي، وذلك بعدم رفع أسعار الفائدة، والإبقاء عليها كما هي.

يجدر الإشارة إلى تسجيل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي، PMI، في مصر48.7% لـ نوفمبر الماضي، بما يعني أنه لا يزال في نطاق نفس معدل الانكماش لشهر أكتوبر، حيث إنه أقل من المستوى المحايد عند 50 نقطة.

ويرجع ذلك الانكماش إلى مشكلات سلاسل الإمداد العالمية، وزيادة المخاوف من تداعيات متوقعة من المتحور الجديد، أوميكرون.