عميد حقوق المنيا: متهم «الشيخ زايد» يواجه ظرفين مشددين نتيجة قتل ومخدرات
عميد حقوق المنيا: متهم «الشيخ زايد» يواجه ظرفين مشددين نتيجة قتل ومخدرات
قال الدكتور حسن سند، عميد كلية الحقوق جامعة المنيا، إن القتل الخطأ في القانون المصري جنحة وليس جناية، بغض النظر عن عدد القتلى أو المصابين في أي حادث، حيث إن المادة 238 من قانون العقوبات، تنص على أن القتل الخطأ ينظر القاضي على حجم النتيجة التي نجمت عليه الجريمة وحجمها، وبها نص «الظروف المشددة للعقوبة».
سند: تعاطي المواد المخدرة يواجه صاحبها السجن المشدد ويمكن للقاضي الحكم بـ10 سنوات
وأضاف «سند»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صالة التحرير»، والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه في جريمة القتل الخاطئ، وإذا وقر في حق المتهم، ظرفين مشددين مثل الحالة الأخيرة، فهو ظرف مؤثم توفى إثره 4 أشخاص، حيث إن تهمة تعاطي المواد المخدرة يواجه صاحبها السجن المشدد، ويمكن للقاضي الحكم عليه بـ10 سنوات.
ولفت إلى أن الحادثة الأخيرة والمسماة إعلاميا بـ«حادثة الشيخ زايد»، قد يواجه المتهم فيها ظرفين مشددين، الأول هو زيادة عدد القتلى، والظرف الثاني القيادة تحت تأثير المخدر، حيث إن كلا من هاتين العقوبتين، يرفعان الحد الأقصى للعقوبة إلى 10 سنوات.
سند: هناك جناية وجنحة بجريمة أخرى
وأوضح أن جريمة تعاطي المواد المخدرة، تودى بصاحبها إلى محكمة الجنايات، ويمكن الحكم عليه حينها بـ10 سنوات سجن، «هتكون جريمة منفصلة عن الجنح لأنه متعاطي للمخدرات، وحدها الأدني 3 سنوات، والأقصى 10 سنوات، وهناك جناية هتروح الجنايات، وجنحة بجريمة أخرى».
وتابع: «التعاطي في القانون حده الأدنى 3 سنوات، والأقصى 10 سنوات بسجن مشدد، والاتنين فعل مؤثم».
ولا يزال حادث الشيخ زايد الذي راح ضحيته 4 أشخاص على يد نجل أحد رجال الأعمال المعروفين، والمتهم بارتكاب الجريمة، يسبب صدمة للمتابعين في ظل تساؤل عن الموقف القانوني للمتهم، والعقوبة المتوقعة لنجل رجل الأعمال المتسبب في حادث الشيخ زايد، وهو ما يجيب عنه التقرير التالي من خلال ما نص عليه قانون العقوبات المصري.
