هيئة الاستثمار تصدر قرارا بإنشاء «وحدة خدمات الشركات المقيدة بالبورصة»

هيئة الاستثمار تصدر قرارا بإنشاء «وحدة خدمات الشركات المقيدة بالبورصة»
- الاستثمار
- البورصة
- الشركات
- الشركات المقيدة بالبورصة
- المناطق الحرة
- الاستثمار
- البورصة
- الشركات
- الشركات المقيدة بالبورصة
- المناطق الحرة
أصدر المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قرارا بإنشاء وحدة تحت باسم «وحدة خدمات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية»، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وينص القرار بحسب بيان، على أن تنشأ بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وحدة خدمات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، وتكون تابعة للرئيس التنفيذي مباشرة، وبرئاسة ياسر أحمد عباس، رئيس قطاع خدمات الاستثمار.
اختصاصات وحدة خدمات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية
وتختص الوحدة بالعمل على سرعة إنجاز الخدمات المقدمة للشركات المنشأة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية لدى الإدارات المختصة بالهيئة، ودراسة التحديات والشكاوى ذات الصلة بتلك الشركات، وسرعة الفصل فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها سواء بالتواصل المباشر مع الإدارات المختصة بالهيئة أو من خلال الرئيس التنفيذى للهيئة إذا تطلب الأمر.
وتدرس وحدة خدمات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، الموضوعات التي تحال لها من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واقتراح التوصيات التشريعية والإجرائية التي من شأنها تيسير إنجاز الأعمال وفقا لتوقيتات زمنية محددة، وتذليل الصعوبات العملية والإجرائية التي تواجه الشركات المنشأة بالهيئة والمقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، كما تتولى الوحدة التنسيق مع المختصين بالبورصة المصرية، والجهات المعنية، وعقد اجتماعات دورية لبحث الموضوعات المشتركة، وسرعة حلها.
وأناط القرار بالوحدة إنشاء بريد إلكتروني يخصص لاستقبال الشكاوى والطلبات المقدمة بخصوص الخدمات ذات الصلة بالشركات المنشأة بالهيئة والمقيد لها أوراق بالبورصة المصرية، على أن يتم مخاطبة الوحدة وفقا للنموذج الذى يُعد لهذا الغرض، وعلى أن يرفق به المستندات المؤيدة كافة.
تقرير دوري عن شكاوى وطلبات الوحدة
وتلتزم الوحدة بإعداد تقرير دوري في نهاية كل شهر حول الشكاوى والطلبات الواردة لها من الشركات المنشأة بالهيئة، والمقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، والإجراءات المتخذة بشأنها، وتوصيات الوحدة في هذا الشأن، على أن يعرض على الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.