لجنة التجارة الخارجية بـ«المستوردين»: قرار 43 يعطل دخول المنتجات للسوق

11:53 ص | الأربعاء 15 ديسمبر 2021

طالب «أحمد الملواني»، رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين باتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وزيرة التجارة الصناعة، نيفين جامع، بضرورة إعادة النظر في القرار 43 الخاص بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير إلى مصر.

تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير

وقال «الملواني»، في تصريحات صحفية اليوم، إن قرار رقم 43 لعام 2016 الخاص بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير، تسبب في تعطل دخول عدد من المنتجات للأسواق ليقل المعروض وترتفع الأسعار بما يصب في صالح بعض التجار المحتكرين للسوق.

وأوضح رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة، إنه لابد من إعادة النظر في آليات تنفيذ القرار قائلا: «لا نطالب بإلغاء القرار، ولكن نريد إعادة النظر في آليات التنفيذ من قبل الوزارة، لحل مشكلة تعطل دخول عدد من السلع المستوردة للبلاد».

المستوردون يواجهون صعوبات في استيراد منتجاتهم

وتابع، أن المستوردين يواجهون صعوبات في استيراد منتجاتهم، نتيجة تأخر هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في تسجيل المصانع المستورد منها في ضوء هذا القرار.

وقال: «نطالب وزارة الصناعة بأنه عندما يتقدم المستورد بكافة الأوراق الخاصة بتسجيل المصانع يسمح له بدخول منتجاته فورًا، دون إنتظار مراجعة الورق وتصديق وزير الصناعة عليه حيث تستغرق تلك الإجراءات شهور».

حظر بضاعته نهائيا من دخول البلاد

وأشار إلي أنه حال تقديم المستورد أوراق غير مطابقة يتم حظر بضاعته نهائيا من دخول البلاد، ورفع دعوى غش تجاري ضده في المحاكم الاقتصادية.

واقترح «الملواني»، التعديل في طريقة التسجيل بحيث يكون عند استيفاء المستندات وتسليمها للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ودفع الرسوم يكون بحد أقصي 45 يوماً، ويتم الحصول علي قرار التسجيل، وذلك لرفع الضرر الواقع علي جموع المستوردين منذ إصدار هذا القرار.

وأوضح رئيس اللجنة، أن تلك القرارات تسببت في ارتفاع الأسعار واحتكار السوق المصري على فئة قلية من المستوردين الذين تمكنوا من تسجيل المصانع، وبالتالي حُرمت السوق المصرية من المنافسة، لافتًا إلى أن نظام التسجيل المسبق للشحنات، المفترض أن يجُب هذا القرار لأن المُورد الأجنبي والمصري أصبحت بياناته موجودة على النافذة الجمركية.

يُشار إلى أن القرار 43 لسنة 2016 نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كما أوضح أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التي حددتها وزارة التجارة والصناعة في قرارها.

وحدد القرار 43 بعض السلع التي تقتضي تسجيل المصانع الموردة إلى مصر في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومن بينها «الألبان ومنتجاتها، الفواكه المستوردة، الزيوت، المصنوعات السكرية، سجاد وتغطية أرضيات، ملابس ومنسوجات ومفروشات، أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلي، الأثاث المنزلي والمكتب، لعب الأطفال، الأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات، الزجاج، حديد التسليح، الشيكولاتة، والورق».