شعبة المستوردين: مخزون السلع المستوردة آمن.. ولانقص بأى سلعة غذائية
شعبة المستوردين: مخزون السلع المستوردة آمن.. ولانقص بأى سلعة غذائية
- الغرف التجارية
- شعبة المستوردين
- السلع الإستراتيجية
- هيئة الرقابة على الصادرات والواردات
- الغرف التجارية
- شعبة المستوردين
- السلع الإستراتيجية
- هيئة الرقابة على الصادرات والواردات
أكد المهندس متي بشاي، رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بشعبة المستوردين، أن توافر مخزون كبير من السلع المستوردة، وأن الأرصدة من المخزون السلعي لدي المستوردين كبير جدًا، ويكفي الاستهلاك لفترات كبيرة.
وأشار بشاي، فى بيان، إلي أن جميع السلع متوفرة ولا يوجد نقص في أي سلعة خاصة السلع الغذائية، ولفت إلي أن الفترة القليلة الماضية شهدت نشاط في حركة الاستيراد، ما عزز المخزون السلعي لدي التجار، موضحا أن لجنة التموين والتجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين لم تتلق أي شكوي من نقص أي سلع مستوردة، لافتا إلي أن الشعبة العامة للمستوردين برئاسة حمدي النجار في تواصل مستمر مع المسئولين لتذليل العقبات التي تواجه المستوردين علي مستوي الجمهورية.
وتابع: أن الشعبة العامة للمستوردين عقدت العديد من اللقاءات مع المسئولين خاصة مسئولي الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، ومسئولي الجمارك، وتم عرض المشكلات التي تواجه المستوردين، حيث تم الاتفاق علي تشكيل لجنة بين هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات لحل المشكلات بشكل دائم.
ووفقًا لأخر تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدت الوزارة وجود جميع السلع الغذائية الأساسية بكميات كبيرة، وأن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية واللحوم أمن تماما، ويكفي لستة أشهر وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح التقرير، أن احتياطي الزيوت يكفي لمدة 5 شهور، ومخزون السكر يكفي نحو ستة أشهر، علاوة على تحقيق الاكتفاء الذاتي منه بنسبة 85%، وأن الدولة المصرية تستهدف الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر بحلول عام 2022.
وأكد أن مخزون القمح يكفي لـ6 أشهر، وأنه تم تقليص الفجوة بين بين الإنتاج والاستيراد لسد احتياجات الاستهلاك المحلي، كما تحقق الاكتفاء الذاتي من الأرز، حيث أن المخزون الاستراتيجي من السلعة يكفي ستة أشهر، كما أنه تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن بنسبة 97% تقريبًا، وإبرام تعاقدات توريد اللحوم ممتدة إلى عامين.
يذكر أن الدولة تعمل على تقليص الفجوة الغذائية، وتقليل الاستيراد من خلال تطوير المصانع الحكومية المنتجة للسلع الغذائية الاستراتيجية، ورفع كفاءة التشغيل بتطوير خطوط الإنتاج.
