بعد واقعة الهارب عبدالله الشريف.. عقوبة نشر فيديوهات مفبركة على النت
بعد واقعة الهارب عبدالله الشريف.. عقوبة نشر فيديوهات مفبركة على النت
- عبدالله الشريف
- تسريبات عبدالله الشريف
- فديوهات مفبركة
- تسريبات مفبركة
- عبدالله الشريف
- تسريبات عبدالله الشريف
- فديوهات مفبركة
- تسريبات مفبركة
حاول الإرهابي عبدلله الشريف، الترويج لبعض الفيديوهات المفبركة والمزيفة خلال الأيام القليلة الماضية، والتي تمكنت وزارة الداخلية أمس، من فضحها، ولم تكن هذه هي المحاولة الأولى للإخواني عبدلله الشريف، لنشر الفوضى والأكاذيب بين الناس في المجتمع، وأكثر اليوتيوبر الإرهابي من نشر الفيديوهات المفبركة والأكاذيب في الفترة الأخيرة من أجل التستر على فضائحه الجنسية، بعدما قامت فتاة تدعى «ريم» بفضحه ونشر تسجيلات صوتية له معها.
نشر فيديوهات مفبركة لمساعدة جماعة إرهابية
وبعد واقعة الهارب عبدلله الشريف والفيديوهات المفبركة التي كان يقوم بنشرها عبر الإنترنت، تساءل البعض حول الحكم القانوني في نشر فيديوهات مفبركة على الإنترنت، وما هي العقوبة التي ينص عليها القانون على من قام بمثل هذا الفعل، وفي هذا السياق، قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن عقوبة نشر الفيديوهات المفبركة على الإنترنت تختلف باختلاف شكل الواقعة.
وأوضح أنه في حال كان نشر الفيديوهات المفبركة بهدف مساعدة ومساندة جماعة إرهابية على تحقيق أهداف لها، مثلما حدث في واقعة الإرهابي الهارب عبدلله الشريف، تكون العقوبة هي السجن المشدد، وفقا لما ورد في المادة رقم (34) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتي تنص على: «إذا وقعت أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد، أو بمركزها الاقتصادي أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، تكون العقوبة السجن المشدد».
فيديوهات مفبركة منسوبة لشخص اعتباري
وأشار إلى أنه في حال قام أحد الأشخاص بنشر الفيديوهات المفبركة من خلال حساب وهمي، نسبه إلى شخص آخر زورا، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة تبدأ من 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، وفقا للوارد في المادة رقم (24) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتي نصت على: «إذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى ما نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين» مؤكدا أن هذا النوع لا ينطبق على قضية عبدالله الشريف.
كما لفت إلى أنه في حال قام الجاني بنشر فيديوهات مفبركة على الإنترنت من خلال حساب وهمي قام بإنشائه وإنسابه إلى شخص اعتباري زورا، ونتج عن تلك الفيديوهات إلحاق الضرر بالشخص المنسوب إليه الحساب، تكون العقوبة هي السجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه، وفقا للوارد بنفس ذات المادة، حيث تنص على: «إذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 300 ألف جنيه»، منوها: «هذا الكلام أيضا لا ينطبق على عبدلله رشدي، كي لا يختلط الأمر على الجمهور».
