وزير المالية يكشف أسباب زيادة أسعار السجائر والكحوليات: «عشان صحتكم»
وزير المالية يكشف أسباب زيادة أسعار السجائر والكحوليات: «عشان صحتكم»
بدأت الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محلات الفرجة والملاهي.
عضو التنسقية يهاجم الفن المتدني
وتضمنت التعديلات المقدمة من الحكومة، فرض رسم تنمية على عدد من السلع، منها المياه الغازية والسلع المعمرة وغيرها، وهاجم النواب بشدة، القانون ووزير المالية، متهمين «معيط»، بأنه يتمسك بفكر الجباية، بحسب وصفهم.
واتهم محمود بدر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب وزارة المالية، بعدم كشف الحقائق، حيث استشهد بتصريحات للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بأن وزارة المالية تؤكد، عدم فرض أعباء جديدة على المواطنين، وبعد 10 أيام فوجئ الجميع بالزيادات الجديدة في الضريبة على القيمة المضافة والرسوم.
وقال أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن حال الفن والموسيقى متدني، بسب موجة المهرجانات، ونقابة الموسيقين تواجه تلك الموجة، من «سوسته وشاكوش» وغيرهما من الذين لا يدفعون رسم ولا ضريبة ويقدمون فنا هابطا، بينما تفرض وزارة المالية رسوما على الأوبرا والمسارح، مشيرا إلى أنه لا يوجد بيت ليس به ثلاجة ولا غسالة، فكيف ترى الحكومة أن الزيادة لا تمس الطبقة المتوسطة؟
السلع التي زادت الرسوم عليها
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، في كلمته بالجلسة العامة خلال مناقشة القانون، أن الرسوم التي جرى فرضها لا تثقل كاهل المواطن، مشيرا الى أن الهدف من القانون تعظيم موارد الدولة، هناك متطلبات مهمة، منها تحقيق ما طالب به زارعي القمح بزيادة الأردب، وهو ما وافقت عليه الدولة، وحمل الموازنة تكلفة 5 مليارات جنيه في دعم السلع التموينية.
وأوضح معيط، أن هناك أيضا تكلفة تحسين أحوال أساتذة الجامعة، وتحسين دخل أكثر من فئة، وإعفاءات للصناعة، وهي موارد ستفقدها الموازنة العامة للدولة، متسائلا: ما العمل دون إثقال كاهل المواطن؟ مشيرا إلى أن السلع التي تم زيادة الرسوم عليها ليست استراتيجية، وتضعف العملة للدولة، فمثلا من يغادر مصر كان الرسم 50 جنيها أصبح 100 جنيه.
مراعاة المناطق السياحية
وشدد وزير المالية، على أنه جرى مراعاة المناطق السياحية، مشيرا إلى أنه بالنسبة لبعض السلع، خاصة السجائر والكحوليات، فهناك هدفا صحيا وراء الزيادات، إذ أن منظمة الصحة العالمية، طالبات بفرض رسوم جديدة للحد من الكحوليات والسجائر، من خلال فرض رسوم أو ضرائب جديدة، أما بالنسبة للمياه الغازية، فالزيادة 5% أي نحو 25 قرشا.
وتابع الوزير: «الطبقة المتوسطة ما بتكلش كفيار وأنشوجة، وما حدث هو أن بعض الرسوم، جاءت للوفاء بالتزمات الدولة، ولا تستهدف الطبقة المتوسطة».
وقال النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة في كلمته، إن تصريحات الوزير خلال الفترة الماضية، تؤكد عدم فرض أعباء جديدة أو ضرائب ولا رسوم على المواطن، لكن «أشوف تصريحاتك أصدقك، أشوف قوانينك أستعجب»، مضيفا: «زيادة في المسارح والسينمات والحدائق، زيادة الرسوم والسلع المعمرة 2%، ومستحضرات التجميل حوالي 25%»، وبالتالي القانون جريمة في حق الطبقة المتوسطة المصرية الزيادة تستهدف الطبقة المتوسطة.
وقال أحد النواب، إن القانون مثلا يقول «الدخول ببلاش والخروج بفلوس»، مشيرا إلى زيادة المسارح وتذاكر السينما، ورفض وزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد، ما قاله أحد النواب، موجها حديثه للحكومة بقوله «اتقي الله في المصريين»، ورد رئيس المجلس بأن كلمة اتقي الله لا تسيئ، وتقال لمن يتقي الله، ولا يقصد بها سوء.
