العقوبة المتوقعة للمشاركين في التسريب الإخواني المفبرك.. السجن المشدد

08:43 م | الاثنين 13 ديسمبر 2021

فضيحة جديدة لجماعة الإخوان الإرهابية تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من إثباتها بضبطها أشخاصا زعموا أنهم من جهات سيادية بالدولة، ونشروا تسجيلا صوتيا مٌفبركا على إحدى المنابر الإعلامية التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، على أنه حوار بين اللواء فاروق القاضي، مع سيدة تدعى ميرفت محمد، ادعت أنها مستشارة برئاسة الجمهورية، واتفاقهما على بعض التسهيلات للحصول على عقود تنفيذ عدد من المشروعات التي تنفذها الدولة، بهدف تحقيق ربح مادي للسيدة المدعية.

وتداول عناصر جماعة الإخوان الإرهابية مقطع التسريب المفبرك على أنه حقيقي، ونشروه على نطاق واسع؛ لبث سمهم في آذان مريديهم، محاولين تحويل كذبتهم حقيقة.

قانوني: الفعل جريمة مشاركة الجماعة الإرهابية لتحقيق أهدافها

وفي هذا الشأن، قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إن من أمد عناصر الإخوان بالتسجيل الصوتي المفبرك لإذاعته يعد مشاركًا لجماعة الإرهابية لتحقيق أهدافها، وهى جريمة نص عليها المشرع المصري في المادة 12 فقرة 3 من القانون 94 لسنة 2015، والتي تصل عقوبتها للسجن المشدد.

وأضاف «السعداوي» في حديثه مع «الوطن»، أن العقوبة المتوقعة على مرتكب تلك الجريمة هى السجن المشدد من 3 لـ15 سنة، كما أن جريمة مشاركة الجماعة الإرهابية في تحقيق أهدافها لا تقتضي أن يكون الجاني عضوًا في الجماعة أو شارك في التأسيس أو التنظيم أو أنه شريك في الجماعة، موضحًا أن الاشتراك يختلف عن المشاركة، فمن أرسل التسجيل المفبرك إلى الجماعة الإرهابية لنشره يعد مرتكبًا لجريمة «مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها».

السعداوي: الاحتفاظ بالتسريب وتداوله جريمة يعاقب عليها القانوني

وشدد أستاذ القانون الجنائي على أن الاحتفاظ بالتسجيل الصوتي المفبرك الذي بثته عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، أو إعادة نشره وتداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد غرضه المٌفبرك، وهو الانتقاص من أحوال البلاد، يعد مشاركة لجماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، حتى إذا كان المستخدم لا تربطه بهم أي صلة، ولذلك عدم الاحتفاظ به والتخلص منه التصرف السليم حتى لا يقع الشخص تحت طائلة أحكام القانون.

وتمكن قطاع الأمن الوطني من ضبط المشاركين في التسريب المٌفبرك، إذ تبين أن الأول يدعى حنفي عبد الرازق السيد محمد ويدعى 61 عامًا، عاطل من القاهرة، ومسجل خطر جرائم نصب، كما سبق اتهامه والحكم عليه في 22 قضية «نصب، قتل خطأ وتنقيب عن آثار»، أما الثانية ميرفت محمد على أحمد البدوي، 52 عامًا، تقيم في الإسكندرية، وحاصلة على لسانس حقوق، مع طرف ثالث يدعى «وائل عبدالرحمن سليمان محمد»، 42 عامًا، ويعمل سمسار بالإسكندرية، وهو من تواصل مع الإخواني عبدالله الشريف لبث التسجيل المفبرك مقابل مصالح مشتركة.