«النواب» يوافق على إنشاء هيئة قومية للتعليم الفني: توفر فرص عمل

01:44 م | الاثنين 13 ديسمبر 2021

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالىي، من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.

يأتي ذلك في ضوء بعض الاعتراضات التي وجهها النواب لملف التعليم الفني في مصر.

إنشاء هيئة قومية لضمان جودة التعليم

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء هيئة قومية لضمان جودة التعليم الفني، في تحسين الإنتاجية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة، فضلاً عن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.

وحددت الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، الأهداف الاستراتيجية الخاصة بالتعليم الفني والتدريب بما يحقق توفير التعليم والتدريب لجميع الطلاب دون تمييز، وتحسين جودة منظومة التعليم الفني والتدريب ومخرجاتها، بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، وكذلك تعزيز تنافسية التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.

مشروع قانون ضمان الجودة

كما يهدف مشروع القانون إلى المساهمة في تحسين الإنتاجية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة، فضلًا عن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وتطوير التعليم الفني والتقني والتدريب المهني والتوسع في أنواعه كافة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، مع توفير التعليم الفني والتدريب لجميع الطلاب دون تمييز، وتحسين جودة منظومة التعليم الفني والتدريب ومخرجاتها، بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، وتعزيز تنافسية التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.

ويعمل مشروع القانون على:

- المساهمة في توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة.

- المساهمة في تحسين الإنتاجية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة، فضلًا عن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.

توفير فرص عمل وتقليل البطالة

وقالت اللجنة في تقريرها: من الثوابت العلمية أن التوسع الكمي في مخرجات منظومة التعليم والتدريب الفني والتقني والمهني يمثل شرطًا ضروريًا لتحقيق أهداف المنظومة إلا أنه يظل شرطًا غير كاف في حد ذاته، إذ يقتضي الأمر الارتقاء بجودة مخرجات هذه المنظومة، لاسيما وأن التجربة العملية أفرزت أن الفجوة بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل ليست فجوة كمية بقدر ما هي فجوة نوعية، لذا فإن الاهتمام بتحسين جودة العملية التعليمية والتدريبية بكافة عناصرها بات أمرًا ملحًا.