حنفي جبالي يحذر النواب من عدم الالتزام بجدول الجلسة: «هقطع عنكم الصوت»
حنفي جبالي يحذر النواب من عدم الالتزام بجدول الجلسة: «هقطع عنكم الصوت»
- مجلس النواب
- رئيس مجلس النواب
- مشروع تعديل قانون هيئة الاعتماد والجودة
- قانون هيئة الاعتماد والجودة
- مجلس النواب
- رئيس مجلس النواب
- مشروع تعديل قانون هيئة الاعتماد والجودة
- قانون هيئة الاعتماد والجودة
حذر المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس من الخروج عن موضوع المناقشة المقرر في جدول أعمال الجلسة العامة اليوم والمخصص لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.
مشروع تعديل قانون هيئة الاعتماد والجودة
جاء هذا التحذير من رئيس مجلس النواب على خلفية، ما شهدته الجلسة البرلمانية أمس، التي خصصت لمناقشة مشروع تعديل قانون هيئة الاعتماد والجودة، وحالة الهجوم التى وجهها عدد من أعضاء المجلس ضد الدكتور طارق شوقي وزير التربية التعليم والتعليم الفني بسبب غيابه المتكرر عن حضور الجلسات البرلمانية.
وكلف المستشار الدكتور حنفي جبالي وحدة هندسة الصوت بالقاعة الرئيسية، بـ«قطع الميكروفون» عن أي نائب حال الخروج عن موضوع القانون.
ويناقش مجلس النواب، في الجلسة العامة المنعقدة الآن تقرير من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.
ويسهم مشروع القانون في تحسين الإنتاجية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة، فضلاً عن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
وقال الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إنَّ مشروع القانون يهدف إلى إنشاء هيئة ترتقي بجودة منظومة التعليم والتدريب التقني والفني والمهني بكب عناصرها ومكوناتها بغرض توفير القوى العاملة الفنية الماهرة والمدربة بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل.
القانون يوفر الجودة العالمية
وأضاف رئيس لجنة التعليم، خلال عرضه للتقرير، أنَّ مشروع القانون يخدم خطط وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية الشاملة، وذلك بهدف المساهمة في توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة، كما يعمل على تطوير التعليم الفني والتقني والتدريب المهني والتوسع في أنواعه كافة وفقاً لمعايير الجودة العالمية، مع توفير التعليم الفني والتدريب لجميع الطلاب دون تمييز، وتحسين جودة منظومة التعليم الفني والتدريب ومخرجاتها، بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، وتعزيز تنافسية التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.
