حالات في مخالفات بناء ترفضها لجان التصالح.. بينها «أراضي الدولة»
حالات في مخالفات بناء ترفضها لجان التصالح.. بينها «أراضي الدولة»
- التنمية المحلية
- قانون التصالح
- مخالفات البناء
- ملفات التصالح
- التنمية المحلية
- قانون التصالح
- مخالفات البناء
- ملفات التصالح
تستمر أعمال فحص ملفات التصالح في مخالفات البناء بالمحافظات بواسطة اللجان المختصة بنظر طلبات التصالح والعمل على فحصها.
وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن هناك حالات ترفضها لجان التصالح وفق قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ومنها مخالفات البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفق القانون، والأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق المرافق المقررة قانونا، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
حالات حظر التصالح
وأشار إلى أنه وفق قانون التصالح تم حظر القيام بالتصالح على أي تجاوز لقيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ما عدا المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، أوالبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، وتغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.
استكمال أوراق التصالح
ومن جانبها، طالبت وزارة التنمية المحلية، المواطنين بضرورة استكمال الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء، حتى يتم تقنين ملفات التصالح التي ينطبق عليها قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 وعلى المواطنين استكمال أوراق ومستندات التصالح حتى يتسنى للجان المختصة القيام بفحص الطلبات والبت فيها بالقبول أو الرفض، ومن يمتنع عن تقديم الأوراق المطلوبة للتصالح، يتم وقف طلبه وعدم البت فيه، لأن اللجان المختصة لا تبت في الملفات إلا بعد استكمال كل المستندات المطلوبة، ومن يريد سرعة تقنين وضعه، لا بد من تقديم كل مستندات التصالح في مخالفة البناء.
