توصيات «المصري للتأمين» عند الاكتتاب بـ«البتروكيماويات»: تخفيض الخسائر

10:05 م | السبت 11 ديسمبر 2021

أوصى الاتحاد المصري للتأمين، شركات التأمين بأهمية اتباع قواعد الاكتتاب الفني السليم عند تقييم واكتتاب مخاطر الشركات التابعة لقطاع البتروكيماويات، نظراً للخطورة العالية التي تصاحب ذلك النوع من الأنشطة الاقتصادية.

وتابع الاتحاد في بيان له اليوم، حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنَّ تخفيض حجم التعويضات والخسائر التي تتحملها الشركات في قطاع البتروكيماويات ضروري لما له من دور محوري في قبول إسناد التغطيات التأمينية لمعيدي التأمين بالخارج، بالإضافة إلى الدور الذي يلعبه خبراء تقييم الأخطار ومعاينة الخسائر في التقليل من حجم الخسائر التي تتعرض لها المنشآت عبر مساعدة شركات التأمين على الاكتتاب الفني السليم للتغطيات التأمينية.

توصيات الاتحاد لشركات التأمين عند تغطية قطاع البتروكيماويات

كما أوصى الاتحاد المصري للتأمين، شركات التأمين بضرورة إدراك أهمية انتقاء الأخطار التي تقبلها، وذلك عن طريق دراسة وفحص وتقييم للأخطار المعروضة بغرض قبولها أو رفضها، وتحديد أسعار التأمين للأخطار المقبولة وشروط التغطية لها، والتأكد من توافر أنظمة إدارة الطوارئ وتدابير الوقاية من مخاطر الحوادث، وتعزيز قدرات إدارة السلامة من الحرائق خاصة في الصناعات ذات الخطورة العالية كالصناعات البتروكيماوية، وتوافر الأنظمة التكنولوجية للوقاية من الحرائق والتعامل معها بشكل مُنظم ووضع الإستراتيجيات والبرامج التنفيذية لمواجهة المخاطر المحتملة بهدف الحد منها في إطار الحرص على تحسين معدلات الخطر.

أهمية تأمين البتروكيماويات للاقتصاد المصري

تمثل الصناعات الكيماوية حوالى 3% من إجمالي الناتج المحلي، وحوالى 12% من إجمالي القطاع الصناعي في مصر، وذلك وفقاً للإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

البتروكيماويات تستحوذ على 24% من الناتج المحلي

وتعد صناعة النفط والغاز من أكثر القطاعات الاقتصادية حيوية في مصر، كما يُعد إنتاج الهيدروكربونات أكبر نشاط صناعي مستقل بذاته، حيث بلغ حوالي 24% من إجمالي الناتج المحلي للسنة المالية 2019- 2020.

47.8 مليار دولار استثمارات أجنبية في القطاع قبل الجائحة

فيما ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع النفط والغاز من 9 مليار دولار في العام المالي 2014/2015، ليصل إلى 47.8 مليار دولار في العام المالي 2019/2020.

وبلغ معدل نمو تكرير النفط 25% للعام المالي 2019/2020، وهو أعلى معدل تحقق بين القطاعات الاقتصادية في مصر.

وتمتلك مصر ثروة كبيرة من مصادر الوقود و مصادر الطاقة المتجددة، فقد بلغت احتياطيات البلاد من الهيدروكربونات المؤكدة 3.6 مليار برميل من النفط و 75.5 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي في نهاية عام 2020.

كما تشجع الحكومة المصرية شركات النفط العالمية «IOC» على المشاركة في قطاع النفط والغاز، حيث تعمل في مصر حالياً أكثر من 50 شركة نفط دولية.

وتأمل مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول عام 2022، وتخطط مصر لاستثمار حوالي 38 مليار دولار أمريكي في تطوير قطاع البتروكيماويات على مدى السنوات الـ 4 المقبلة.

ويمثل قطاع البتروكيماويات حوالي 12% من الإنتاج الصناعي ويولد عائدات يبلغ مجموعها 7 مليار دولار، أي ما يعادل حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتتميز مصر بأن لديها أكبر طاقة تكرير في إفريقيا بمعدل 840 ألف برميل في اليوم، على الرغم من أنها تعمل أقل بكثير من هذه القدرة، حيث تمت معالجة 562 ألف برميل يوميًا في عام 2019.

الإنتاج المحلي يزدهر بفضل دفعة من الاستثمار في «البتروكيماويات»

وبدأت صناعة البتروكيماويات تزدهر من جديد بعد تدشين مجمعين عملاقين لإنتاج البتروكيماويات في الإسكندرية ودمياط باستثمارات 4 مليارات دولار، مما أدى إلى زيادة الإنتاج المحلي من البتروكيماويات بأكثر من 40%.