وزيرة التجارة تبحث مع نظيرها الليبي تعزيز التعاون في القطاع الصناعي
وزيرة التجارة تبحث مع نظيرها الليبي تعزيز التعاون في القطاع الصناعي
- وزيرة التجارة والصناعة
- التجارة والصناعة
- القطاع الخاص
- ليبيا
- العلاقات الاقتصادية
- وزير الصناعة الليبي
- المناطق الصناعية
- البنية الأساسية
- الصادرات المصرية
- وزيرة التجارة والصناعة
- التجارة والصناعة
- القطاع الخاص
- ليبيا
- العلاقات الاقتصادية
- وزير الصناعة الليبي
- المناطق الصناعية
- البنية الأساسية
- الصادرات المصرية
أكّدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أنَّ مصر وليبيا ترتبطان بعلاقات ثنائية أخوية واستراتيجية تستند لتاريخ طويل من التفاهم وتوافق الرؤى والتعاون المشترك في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة، مشيرةً إلى أهمية ترجمة كل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين، خاصة في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية في البلدين لتحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة وبما يسهم في تنمية الاقتصادين المصري والليبي على حد سواء.
جامع: اهتمام كبير من القيادة السياسية للبلدين لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية المشتركة
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته وزيرة التجارة، مع أحمد أبو هيسة وزير الصناعة الليبي، والوفد المرافق له، الذي تناول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في قطاعات الصناعة والتجارة والاستثمار.
حضر اللقاء، الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، والوزير مفوض تجاري عمرو هزاع مدير إدارة الدول العربية بالتمثيل التجاري و مصطفى السمو وكيل وزارة الصناعة الليبية لشئون الإنتاج والمناطق الصناعية، وعبدالكريم مصطفى رئيس ديوان وزارة الصناعة والمعادن ومحمد عبدالملك رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب.
المباحثات تناولت تنمية وتطوير المناطق الصناعية ورفع كفاءة وتحديث المصانع
وقالت وزيرة التجارة، إنَّ اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال إنشاء وتطوير وتشغيل المناطق الصناعية وإمكانات نقل الخبرات المصرية الكبيرة فى هذا الصدد للشقيقة ليبيا، مشيرةً إلى أنَّ مصر تمتلك حالياً كل المقومات الداعمة للقطاع الصناعي التي تتضمن البنية الأساسية وتوافر الطاقة والسياسات والبيئة الصناعية بالإضافة إلى العمالة المؤهلة.
ولفتت جامع، إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين حكومتي البلدين لبدء تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة مؤخراً في ختام أعمال اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة وبصفة خاصة المتعلقة بتنمية وتطوير التعاون المشترك فى القطاع الصناعي، مشيرةً الى إمكانية نقل الخبرات الصناعية المصرية للقطاع الصناعي الليبي لاسيما في مجالات تحديث الصناعة وتطوير المؤسسات البحثية وتقديم الدعم الفني ورفع كفاءة المصانع إلى جانب التعاون في مجال التدريب.
ونوهت وزيرة التجارة، إلى أهمية وضع خطة عمل مقترنة ببرنامج زمني وتحديد نقاط اتصال من الجانبين لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في القطاع الصناعي، لافتةً الى أهمية تكثيف الزيارات المتبادلة بين البلدين على المستويين الحكومي ومستوى رجال الأعمال لاستعراض فرص وإمكانات ومقومات التعاون المشترك في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشارت إلى أن السوق الليبي يعد أحد اكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية حيث يحتل المرتبة الـ11 عالمياً والرابعة عربياً، لافتةً الى أنَّ حجم الصادرات المصرية للسوق الليبي بلغ نحو 572 مليون دولار العام الماضي حيث تضمنت اهم بنود الصادرات الأسمنت والمنتجات الغذائية والآلات والمعدات الكهربائية والألومنيوم ومصنوعاته ومواد الدباغة واللدائن.
أحمد أبو هيسة: حريصون على تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص المصري والليبي
من جهته، قال أحمد أبو هيسة وزير الصناعة الليبي حرص بلاده على تعزيز العلاقات المشتركة مع دول الجوار وبصفة خاصة مع الشقيقة مصر، التي تمثل البعد العربي والقومي والجغرافي لدولة ليبيا، مشيراً إلى أنَّ ليبيا تستهدف تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين البلدين لمستويات غير مسبوقة تعكس العلاقات المتميزة التي تربط شعبي وحكومتي البلدين
وأكّد حرص الوزارة على نقل الخبرات المصرية للصناعة الليبية وبصفة خاصة توطين الصناعة الليبية وإنشاء المناطق الصناعية وتطوير منظومة التشريعات المحفزة للاستثمار، مبينًا ليبيا تتطلع لدور مصري رئيسي في مشروعاتها التنموية خاصة أنَّها تمتلك العديد من الإمكانات والمقومات التي تؤهلها لتكون إحدى الدول الجاذبة للاستثمار بالمنطقة التي تشمل الموقع المتميز وتوافر المواد الخام اللازمة للصناعة حيث أن هناك فرص استثمارية رائدة في مجالات البترول والتعدين والحديد والصلب والأسمنت والرخام.
وقال أبو هيسة، إنَّ بلاده حريصة على تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في مصر وليبيا للمساهمة في تنمية وتطوير اقتصادا البلدين، معرباً عن أمله في أن تكون للشركات المصرية الحصة الأكبر لتحقيق التنمية المنشودة للاقتصاد الليبي التي ستحقق المنفعة المشتركة للشعبين الشقيقين.
