زوجة في دعوى خلع: سرق دهبي عشان يعمل مشروع لشقيقه العاطل
زوجة في دعوى خلع: سرق دهبي عشان يعمل مشروع لشقيقه العاطل
- محاكم الأسرة
- قضايا ومحاكم الأسرة
- أخبار الحوادث اليوم
- محكمة الأسرة بزنايري
- النيابة العامة
- محاكم الأسرة
- قضايا ومحاكم الأسرة
- أخبار الحوادث اليوم
- محكمة الأسرة بزنايري
- النيابة العامة
«سرق دهبي وباعه وعمل مشروع لاخوه العاطل»، هذه الجملة رددتها سيدة في منتصف العقد الثالث من عمرها، أمام قاضي محكمة الأسرة الذي ينظر في دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها.
وبررت السيدة سبب الدعوى بأنه سرق المصوغات الذهبية الخاصة بها، والتي تقدر بـ350 ألف جنيه، وباعها وأقام مشروعا لأخيه العاطل، وعندما واجهته سبها وعنفها.
وقالت الزوجة في دعواها أمام قاضي محكمة الأسرة، إنها تزوجت منه بعد أن أقنعها والدها أنه من عائلة محترمة وأنه سيأمن عليها معه، وخلال فترة الخطوبة كان شابا مثاليا، وكانت تحسد علية من قبل صديقاتها، وعندما انتهيا من تجهيزات منزل الزوجية، وانتقلت للعيش معه تحت سقف واحد اكتشفت أنه أخبأ حقيقته طوال هذه الفترة.
سوء المعاملة من أهل الزوج
وأضافت الزوجة أنها لم تعش يوما هنيئا بعد الزواج بسبب عائلته، الذين كانوا مثل الأعداء لها، ويحرضوا زوجها عليها ويفتعلوا الشجارات، ويمنعوها من زيارة عائلتها، وعندما تعترض يجعلوه يعنفها، وخلال ذلك الوقت علمت بحملها لكنه لم يكتمل بسبب الظروف النفسية التي كانت تتعرض لها من خلالهم، فطلبت منه الانتقال لمنزل منفصل عنهم، وبعدما وافق ورحب بالفكرة، جعلوه يرفض حتى يوفر الأموال.
كان بيصرف على عائلته
وأوضحت أن زوجها كان يتولى أمر عائلته في المصروفات كاملة، حتى أنه كان يأخر طلباتها، حتى يوفر متطلباتهم، ويصرف على أخته المتزوجة، وعندما كانت تعترض كان يعنفها لفظيا، حتى أنها تركت المنزل أكثر من مرة، لكن كانت تعود حتى لا تخرب المنزل بيدها.
سرق ذهبها من أجل أخيه
وتابعت الزوجة: «في يوم فتحت الدولاب ملقتش الذهب، ولما دورت عليه وملقتلوش أثر، اتصلت به وقولتله إن البيت اتسرق، لكنه مهتمش، وشكيت إن يكون احتاج فلوس وباعه، وبعدها عرفت إنه أخوه العاطل عمل مشروع، وأمه قالت لي إنه بفلوس دهبي، ولما اعترضت قالتلي دي فلوس ابني وهو حر».
وأنهت الزوجة دعواها بأنها طلبت منه الطلاق، لكنه رفض، فقررت اللجوء لمحكمة الأسرة بإمبابة، لتقيم دعوى خلع ضده، بسبب الحالة النفسية السيئة التي مرت بيها، وما زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة، على أن يحكم فيها في دور يناير المقبل.
