قصة أخطر مزوري تراخيص في روض الفرج: زورا توكيل سيارة
تعبيرية
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات، ومصادرة المحررات المجاورة، لإدانتهما بتزوير أوراق رسمية بروض الفرج، وصدر الحكم برئاسة المستشار عادل علي السعيد، وعضوية المستشارين جمال عبدالعزيز أبو زيد، عبدالجواد محمد عبدالجواد، وأمانة السر محمد عطية، حمدي درويش.
التحقيقات النيابة العامة
أكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 6858 لسنة 2003 جنايات روض الفرج المقيدة برقم 1368 لسنة 2003 كلي شمال القاهرة، أن المتهم «عبدالوهاب. م» صاحب معرض سيارات، والمتهم «أحمد. ع» مدير شركة، أنهما في غضون 1996 بدائرة قسم روض الفرج وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا وآخر مجهول بطريقتي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي، وهو بطاقة العائلية الصادرة من سجل مدني الساحل باسم «محمد. م» وكان ذلك بطريق نزع صورة ووضع صورة بدلاً منها اتفقا معه على تزويره وساعداه بأن أمداه بها فقام المجهول بنزع الصورة صاحبها ووضع صورة بدلاً منها فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وبصفتهما السابقة اشتركوا وآخر مجهول وبطريقتي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية هو الموثق المختص بمكتب توثيق الظاهر النموذجي في ارتكاب تزوير في محرر رسمي، وهو التوكيل لسنة 1993 الصادر من مكتب توثيق الظاهر وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وإضافة بيانات مزورة بأن مثل المجهول بالمحرر المزور موضوع التهمة الأول منتحلاً اسم«محمد.م» فأثبت الموظف بياناته بحسن نية على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق، وبصفتها السابقة اشتركوا بطريقتي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو عقد البيع الصادر من مكتب توثيق شبراً.
واقعة مزورة في صورة
أوضحت التحقيقات أن كان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن اتفقا على تزويره، ومثل المتهم الثاني أمام الموظف المختص بتحريره بالمحرر المزور موضوع التهمة الثانية فأثبته الموظف بحسن نية ببياناته على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعة، واستعملا المحررين المزورين موضوع التهمتين الثانية والثالثة في الاعتداء بهما في بيع السيارة محل التحقيقات مع علمهم بتزويرهما، وتوصلا للاستيلاء على المبالغ النقدية المبين قدراً بالأوراق المملوكة لـ« عريان. ف» وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروته، وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة والتصرف في مال منقول ليس لهما حق التصرف فيه بأن قدما له المحررين المزورين موضوع التهمة الثانية والثالثة للاعتداء بهما في بيع السيارة مع علمهم بتزويرهما فتمكنا بهذه الوسيلة من الاحتيال والاستيلاء على المبلغ النقدي.
أقوال الشهود
وأكد الشاهد «محمد.م» وقال أنه في أوائل عام 1996 قام بعرض سيارته ملاكي لدى معرض سيارات المختار المالكة المتهم الأول على أساس بيعها بالتقسيط لوجود معاملات سابقة بينهما، وأنه سدد له مبلغ من قيمة السيارة على أقساط شهرية واتفقا على نقل الملكية بعد سداد كامل الإقساطن وترك للمذكور بطاقته الشخصية ورخصة تلك السيارة ولم يحرر له ثمة توكيلات بذلك إلا أنه فوجئ باختفاء المتهم من معرضه بعد أن توقف عن سداد باقي أقساط السيارة فتوجه إلى مرور العجوزة للاستعلام عن السيارة خاصته فاكتشف أن السيارة استبدلت لوحاتها المعدنية بأخرى، وبيعت للمدعو «عريان.ف» بموجب توكيل مزور منسوب صدوروه منه لصالح المتهم الثاني الذي يعمل طرف المتهم الأول في معرضه وآخرين لا يعرفهم، وأنه لم يصدر ثمة توكيلات بخصوص السيارة خاصته.
تحريات المباحث الجنائية
وجاء في تحريات المباحث الجنائية، أن التحريات السرية دلت على صحة ما جاء بأقوال الشاهد الأول وقيام المتهمين بتزوير توكيل منسوب صدوره إلى الشاهد الأول وقاما ببيع السيارة إلى «عريان. ف» كمشتري حُسن النية بموجبه، وقاما باستعماله بأن قد قام بتقديمه لوحدة ترخيص مرور الجيزة لاستخراج رخصة باسم هذا المشتري وتحصلا على ثمن السيارة لأنفسهما.