خبير سكاني يشيد باهتمام الرئيس السيسي بالقضية السكانية

08:28 م | الاثنين 06 ديسمبر 2021

أعلنت الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المرتبطة بقاعدة بيانات المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان بلوغ عدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل إلى «102 مليون و721 ألفًا و912 نسمة»، بزيادة 721 ألفاً و912 نسمة خلال 5 أشهر فقط، حيث سجلت الساعة السكانية إجمالي عدد سكان مصر في 5 يوليو 2021، 102 مليون، وهذا يعني أن عدد السكان زاد أكثر من 700 ألف نسمة في 5 أشهر.

ضبط ملف السكان وحوكمته أصبح ضرورة ملحة لا رفاهية

من جانبه علق الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان السابق، الأستاذ المساعد بقسم النساء والتوليد والعقم بقصر العيني، على زيادة عدد السكان إلى أكثر من 700 ألف خلال 5 أشهر فقط، مؤكدًا أن ضبط الإطار المؤسسي لـ ملف السكان وحوكمته، أصبح ضرورة ملحة لا رفاهية واختيار، حتى يمكن تحقيق استدامة الجهود السكانية في مصر.

وأضاف «حسن» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ الإطار المؤسسي الفعال يستطيع تنسيق الجهود بين جميع الجهات الرسمية المعنية بالمشكلة السكانية، بما يضمن عدم تغير السياسة السكانية المتبعة بتغير الحكومة من ناحية، وعدم إهدار الموارد الناتج عن تضارب المصالح وتعارض الجهود من ناحية أخرى.

وتابع: «عندما نتحدث عن الإطار المؤسسي، لابد من وضع نصب أعيننا سردا لتاريخ إنشاء المجلس القومي للسكان كيف بدأ وإلى أين صار».

وأكّد أنَّه في عام 1985 صدر القرار الجمهوري رقم 19 بإنشاء المجلس القومي للسكان برئاسة رئيس الجمهورية ليكون مسؤولًا عن مواجهة المشكلة السكانية، وكان أول مقرر للمجلس هو الدكتور ماهر مهران أستاذ النساء والتوليد والعقم بجامعة عين شمس.

واستكمل: «لجهوده الكبيرة التي بذلها في القضية السكانية أطلق عليه لقب فارس ومهندس تنظيم الأسرة ومقرر المجلس القومي للسكان ووزير السكان السابق، حيث لا يختلف اثنان على جهوده التي بذلها بتواصل وحزم وحسم، حتى كتب لهذه الجهود النجاح في ملف السكان الذي يعتبر الأهمية بمكان باعتباره ملف أمن قومي».

وأشار الخبير السكاني إلى أنَّ التجربة الأبرز في إدارة ملف البرنامج السكاني، كانت في الفترة من «1986-1996»، التي تولى خلالها الدكتور ماهر مهران هذا الملف من الألف إلى الياء، حيث توفرت لديه عوامل كثيرة للنجاح، على رأس تلك الأسباب أن المجلس القومي للسكان آنذاك كان برئاسة رئيس الجمهورية، إضافة إلى عوامل الاستقلال والاستقرار والقوة.

وأوضح أنَّ المجلس القومي للسكان حظي بتوافر الإرادة السياسة والتمويل اللازم، سواء من خلال المانحين أو الموازنة العامة للدولة، وتوافر له الاستقلال لأنه كان جهة منفصلة لا تتبع أي وزارة في الدولة مما حقق له الاستقرار الذي ترتب عليه الوصول إلى نتائج قوية على صعيد المؤشرات الإنجابية.

الرئيس يولي القضية السكانية اهتماما كبيرا ويلقي عليها الضوء في كل لقاءاته

وأكّد أنَّ بداية الإهمال في ملف السكان، عندما انتقلت تبعيته من رئاسة الجمهورية في عام 2002 إلى تبعية مباشرة لوزير الصحة والسكان، فحدث تباطؤ آنذاك في الإنجاز المتحقق في جميع المؤشرات السكانية بشكل ملحوظ.

واختتم الخبير السكاني أنَّ مصر الآن أمام فرصة ذهبية، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمواجهة حاسمة لمشكلة الزيادة السكانية، حيث تتوافر إرادة سياسية لحل هذه المشكلة المزمنة، لافتًا إلى أنَّ «مصر لديها تجربة بارزة في مواجهة مشكلة الزيادة السكانية، ونحن متفائلون بأن تستعيد مصر هذه التجربة الناجحة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي».