"المصري الديمقراطي": نؤيد أي تصرف للجيش ضد الإرهاب

أكد المهندس باسم كامل، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي، تعليقًا على القرارات التي اتخذها مجلس الدفاع الوطني بحظر التجوال وإعلان الطوارئ في سيناء، أنه لا توجد أي قرارات أقسى على الشعب المصري من سقوط 30 مواطن مصري من خيرة شبابنا ضحية الإرهاب، مشددًا على أنه يؤيد أي تصرف يقوم به الجيش في سيناء لمواجهة العمليات الغادرة هناك، لافتًا إلى عدم وجود أي تعارض بين تأمين الحدود المصرية والجنود والمواطنين وبين حقوق الإنسان. وأضاف "كامل"، في مداخلة هاتفية على فضائية "أون تي في"، أن حظر التجول في سيناء هو أقل ما يمكن فعله في مواجهة الإرهاب، مشددًا على ضرورة وجود تحكم أعلى للجيش في تلك المنطقة، ونشر عدد أكبر من القوات المسلحة وتمشيطها بشكل مستمر، مؤكدًا أن الجيش يملك العدة والعتاد والأدوات التي يستطيع حماية المنطقة من خلالها، مهما كانت دراية تلك الجماعات بالجبال، بحسب قوله. وأوضح عضو الهيئة العليا بالحزب المصري الديمقراطي، أن الإرهاب ينتشر في جزء من شمال سيناء بعمق يصل إلى 150 كيلومتر بحد أقصى، مشيرًا إلى أن جزء من المشكلة يكمن في اتفاقية "كامب ديفيد"، التي منعت تواجد القوات المسلحة في تلك المنطقة، ما أدى إلى التأثير على تلك المنطقة، خاصة بعد تسلل عدد كبير من أفراد الجماعات في عهد الإخوان عن طريق "الأنفاق"، مطالبًا بضرورة الالتفاف حول القيادة المصرية لمواجهة الخطر الحقيقي على أمن هذه البلاد. يذكر أن كمينًا أمنيًا بمنطقة "كرم قواديس" بمنطقة الشيخ زويد بسيناء، تعرض، أمس، لهجوم إرهابي غادر، أسفر عن استشهاد 28 من أبناء القوات المسلحة، وإصابة 26 آخرين.