حسم مصير رسوم السحب والاستعلام من ATM خلال أيام.. هل تطبق أول يناير؟

يترقب القطاع المصرفي ومتعامليه قراراً من البنك المركزي المصري بشأن الموقف من مبادرة الإعفاء من رسوم السحب والاستعلام من ماكينات الصراف الآلي ATM، حيث من المنتظر أن تفرض البنوك العاملة في السوق المحلية، رسوماً على السحب والاستعلام تتراوح من 3 لـ10 جنيهات، اعتباراً من أول يناير ما لم يلجأ «المركزي» لتمديد المبادرة.

قالت مصادر مطلعة بالقطاع المصرفي لـ«الوطن» إنَّ البنك المركزي المصري، سيصدر خلال أيام قراراً بشأن مبادرته التي استهدفت في السابق تخفيف الزحام على ماكينات الصراف الآلي منعاً لانتشار فيروس كورونا، وإتاحة السحب والاستعلام عن الرصيد أمام عملاء البنوك حتى من أي ماكينة لا تتبع البنك الذي يحمل العميل بطاقته.

التمديد سيكون للمرة الثالثة في حال قرر «المركزي»

المصادر أشارت إلى أنَّ تمديد الإعفاء 6 أشهر ثالثة، قد لا يعني بالضرورة تطبيق الإعفاء على بقية المبادرات الخاصة بالمصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وكل العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي، و كل رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت «E-Commerce».

ومن المقرر أنَّ ينتهي الإعفاء الحالي بموجب مبادرة البنك المركزي نهاية ديسمبر الجاري، وقبل نهاية الشهر سيعلن «المركزي» موقفه من المبادرة، في وقت يتوقع أن يكون المَد غير مستبعد في ظل الحديث عن متحوّر أوميكرون سريع الانتشار في الوقت الحالي، واتخاذ جميع الدول تدابير احترازية لمنع انتشاره.

خدمات مجانية منها إصدار المحافظ الإلكترونية

وتتضمن المبادرة في الوقت الحالي، إصدار المحافظ الإلكترونية سارٍ بشكل مجاني، حيث توفر خدمات متنوعة منها الشراء إلكترونياً، وهو الهدف الرئيسي من الخدمة، أو التحويل من المحفظة لأي محفظة صديق آخر بأقل وقت وبطريقة آمنة بما تمتلكه البنوك من بنية تكنولوجية قوية.

• التحويلات البنكية
• رسوم السحب
• الاستعلام عن الرصيد
• رسوم السحب والاستعلام
• التحويلات البنكية
• رسوم السحب
• الاستعلام عن الرصيد
• رسوم السحب والاستعلام