برلمانية تفجر مفاجأة بشأن عقوبة والدة الطفل محمود: ليست مسؤولة عنه

08:37 م | السبت 04 ديسمبر 2021

واقعة هزّت قلوب المصريين، عندما خرج الطفل محمود صاحب الـ14 عامًا، ليروي تفاصيل انفصال والدته عن والده منذ 7 سنوات، ولم تهتم به على الإطلاق، ما دعاه للعيش مع عمه بعد وفاة والده، وعندما اشتاق إلى حضنها ذهب إليها، ليفاجئ بأنها لا تريده.

وبشأن القصة التي تصدرت محرك البحث جوجل، وباتت حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، تساءل عديد الأشخاص عن عقوبة ما ارتكبته الأم بحق طفلها، وهل تعد هي المسؤولة عنه أم عمه الذي كان يتولى أمره.

وفي هذا السياق، تستعرض «الوطن»، عقوبة الأم في القانون الحالي، ومشروع القانون الذي قدمته الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بشأن تغليظ عقوبة إهمال الأطفال.

عقوبة إهمال الطفل محمود

الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، قالت إنها تقدمت بمشروع قانون لتغليظ عقوبة إهمال الأطفال، وطالبت تعديل المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بقانون 126 لسنة 2002، لأن عقوبة إهمال الطفل في هذه المادة لم تكن رادعة، وذلك في كافة أنواع الإهمال.

وأضافت لـ«الوطن»، أنه بالنسبة لوالدة الطفل محمود في القانون الحالي، فهي غير معرضة لأي عقوبة، لأن الطفل لم يحدث له أي أضرار، إذ ينص على حبس الأم مدة لا تقل عن 6 أشهر أو غرامة من 2 إلى 5 آلاف جنيه، أو العقوبتين معا، حال إصابة الطفل نتيجة الإهمال، مؤكدةً أنها عقوبة غير رادعة.

تغليظ عقوبة إهمال الأطفال

وأشارت «عبدالحليم»، إلى أن القانون الجديد الذي قدمته لمجلس النواب يتضمن عقوبات قاسية لإهمال الأطفال، مثلما حدث مع الطفل محمود، فنص القانون على أنه في حال حدوث ضرر للطفل جراء الإهمال، توقع عقوبة تصل إلى الحبس 10 سنوات، وذلك حماية للأطفال.

وقالت إن العقوبة يمكن ألا تشمل الأم، وذلك لأنها تزوجت، وقد توقع العقوبة على ولي الأمر المسؤول عن الطفل، ولكن ما فعلته الأم يعد جريمة حتى وإن لم تقع عليها المسؤولية لأنها أهملت طفلها.