أول تحرك برلماني بشأن تورط مدير «صحة الإسكندرية» في إهدار المال العام

04:21 م | الخميس 02 ديسمبر 2021

تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بشأن تعطل سير العديد من المرافق الصحية بمديرية الصحة بالإسكندرية، بسبب تورط مدير المديرية في العديد من المخالفات المالية والإدارية وتعسفه تجاه قيادات هذه المرافق والأجهزة، ما تسبب في عدم تسييرها بانتظام وبالتالي إهدار المال العام.

وقائع الفساد المالي والإداري

وقال «موسى» خلال طلب الإحاطة الخاص به، إن هناك العديد من وقائع الفساد المالي والإداري، أبرزها إحالة مدير مديرية الشؤون الصحية ووكيليها والمدير المالي والإداري ومدير التفتيش للمحاكمة التأديبية في قضية النيابة الإدارية رقم 1599 لسنة 2021، بسبب التعسف والتنكيل بمدير الشؤون القانونية بالمديرية، وذلك على خلفية تقديم الأخير بلاغا يتضمن مخالفات مالية ضد الأول، كما تم استعمال التعسف الإداري والانحراف بالسلطة والمعاملة غير الإنسانية مع المرؤوسين، واتباع أسلوب فظ وعنيف لإرهابهم وتهديدهم بصفة مستمرة بالنقل لأماكن بعيدة.

وأكد النائب عصام موسى أن مدير مديرية الصحة بالإسكندرية اعتاد إساءة استخدام السلطات المخولة له بصفته مدير مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، وذلك بإلغاء تكليف مدير إدارة الشؤون القانونية بالمديرية الشؤون وإعادة توزيعه كباحث قانوني بمستشفى صلاح العوضي التابعة لمنطقة العجمي الطبية، بالمخالفة للهيكل التنظيمي المعتمد لمديرية الشؤون الصحية وبطاقة الوصف الوظيفي للباحث القانوني.

وأشار النائب إلى صدور قرار وزارة الصحة بمجازاة مدير المديرية إبان شَغله منصب قيادي بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بسبب افتقاد مخاطباته للمصداقية، وأنه يبيت النية لمجازاة موظفيه ونقلهم، لافتا إلى أن مدير المديرية بدأ مبكرا بالإعلان عن غايته الحقيقية لشغل هذا المنصب، وهو استغلال موارد الدولة لحسابه الخاص، وفي سبيل ذلك شرع في مخالفة القوانين، ومنها قوانين الخدمة المدنية والتعاقدات والمباني والتعليمات الوزارية بشأن ترشيد الإنفاق وغيرها.

إخفاء المعلومات وإصدر بيانات

وأشار محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، إلى أنه رغم أن المذكور محال للمحاكمة التأديبية، إلا أنه قدم أوراقه للجنة القيادات بالمخالفة للقانون، وحاول إخفاء هذا المعلومة وأصدر بيانات حالة وظيفية غير صحيحة لم تتضمن أنه محال للمحاكمة، وتم تسليم هذه البيانات للتفتيش بالوزارة أثناء حضورهم لفحص شكوى ضده، فتم إرسال فاكس للتفتيش بما حدث فاضطر مدير المديرية إلى أن يصدر بيانا جديدا يتضمن إحالته للمحاكمة، ولكن بعد أن ثبت أنه أخفى متعمدا قرار الاتهام لمدة شهر في مكتبه، ولم يرسله للأقسام المختصة حتى تصدر بيانات الحالة له وللمحالين بدون ذكر الإحالة للمحاكمة.