«إسكان النواب»: الوصول إلى مقترح قائم على مساحة الأرض للمطورين العقاريين
«إسكان النواب»: الوصول إلى مقترح قائم على مساحة الأرض للمطورين العقاريين
قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القطاع العقاري في مصر يمثل 20% من إجمالي الناتج القومي المحلي، موضحًا أنه في إطار حماية وتنظيم العلاقة بين المشتري ومالك الوحدة السكنية الأساسية، كان لزامًا على الدولة النظر في هذا الأمر بشكل أكبر بتشريع لقانون ينظم ذلك الأمر.
تدشين قانون ينظم العلاقة بين المشتري ومالك الوحدة السكنية
وأضاف «شكري»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه من قبل بتدشين قانون من شأنه تنظيم العلاقة بين المشتري ومالك الوحدة السكنية، والتي بها عددًا من النسب المعينة من الالتزامات المالية، لضمان حقوق المشتري الذي يقوم بحجز الوحدات السكنية مع المطوريين العقاريين.
وأوضح أنه جرى العمل على إنتاج القانون، بشرط أساسي يقضي بعدم التأثير على القطاع العام سلبيا، مع وضع الحكومة أسسا تنظيمية للمساعدة في اتخاذ القرار بالاستثمار، «تم الوصول إلى مقترح قائم على مساحة الأرض للمطورين العقاريين تبدأ من 50 فدانا، وهو ضمن بنود قانون اتحاد المطورين العقاريين».
بنود تحافظ على حقوق المشتري
وأكد أن القانون لن يتوقف عن هذا فحسب، ولكنه تطرق أيضًا إلى ضرورة وجود قيمة مالية معينة موجودة بالبنك قبيل البدء بالإعلان عن المشروع، طبقا للمساحة وحفاظا على حقوق المشتري، «الأمر تدريجي بيكون بداية من 50 فدانا، بما لا يعوق الاستثمار».
وتابع: «الصيانة أمر مهم، ووكلنا شركات متخصصة لصيانة المشروعات السكنية ومراقبة حسابات حياديين، علشان نعمل مراجعة تسويقية على المصروفات».
