بشرى للموظفين: مقترحات بتعديلات جديدة لحل أزمة المعاش المبكر والعمالة المؤقتة
بشرى للموظفين: مقترحات بتعديلات جديدة لحل أزمة المعاش المبكر والعمالة المؤقتة
- المعاشات
- أصحاب المعاشات
- قانون التأمينات
- قانون المعاشات
- قانون التأمينات والمعاشات
- المعاشات
- أصحاب المعاشات
- قانون التأمينات
- قانون المعاشات
- قانون التأمينات والمعاشات
تقدم أكثر من 60 عضوًا بمجلس النواب، منذ أيام، بتعديل مشروع قانون بعض مواد قانون 148 لسنة 2019 والخاص بالتأمينات والمعاشات، وذلك على خلفية الإشكاليات التي يواجهها تطبيق هذا القانون وفقًا للواقع، حيث أثبت القانون الجديد بعد اقل من عامين على تطبيقه وجود عدد من الإشكاليات التي حالت في حصول بعض العمال أو أصحاب المعاشات على حقوقهم وتحديدًا أصحاب المعاش المبكر.
تعديلات قانون التأمينات الجديد
لم يكن التعديل المقدم، هو الوحيد بشأن تعديلات قانون التأمينات، فقد سبق وتقدم النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بمقترح لتعديل قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي كان قد تقدم به بدور الانعقاد السابق
من جانبه، قال رمزي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ قانون التأمينات الحالي اشترط عدة اشتراطات منها أن تكون مدة التأمين تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من آخر دخل أو تسوية.
واضاف، أن مضمون التعديل، اضافة مادة تعطي فترة انتقالية تصل لثلاث سنوات لتطبيق القانون الجديد، تفيد أنه من حق كل من استوفى شروط المعاش المبكر أو معاش الشيخوخة في ظل القانون القديم، تقديم طلب للحصول على المعاش خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد رقم 148 لسنة 2019.
موقف العمالة غير المنتظمة من التعديلات الجديدة
وتابع عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بأنّ المادة المقترحة للإضافة على قانون التأمينات الجديد، تعطي الحق لكل من استوفى شروط المعاش المبكر أو معاش الشيخوخة في ظل القانون القديم، تقديم طلب للحصول على المعاش خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
وفي السياق ذاته، قال النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب وتنسيقية شباب الأحزاب السياسية، أحد النواب الـ 60 الذين تقدموا بمقترح التعديلات الجديدة: «هناك مشكلات تخص العمالة المؤقتة في قانون التأمينات والمعاشات الحالي، وهو أيضًا من القضايا الشائكة التي كان يجب على الحكومة الانتباه لها حفاظًا على حقوق العمال وتأكّيدًا لتكليفات القيادة السياسية بضرورة مراعاة حقوق العمال».
