مستشار وزيرة البيئة: قانون الموارد الإحيائية يحمي ممتلكات مصر من النهب

12:06 م | الخميس 02 ديسمبر 2021

أولت الدولة المصرية في السنوات القليلة الماضية، اهتمامًا كبيرًا بملف البيئة والتغيرات المناخية، وبدأت في وضع أسس ومعايير وخطط وطنية ودليل للتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل نجحت الحكومة في استضافة النسخة الـ27 من مؤتمر المناخ العام القادم في مدينة شرم الشيخ، وهو أكبر حدث دولي بيئي على المستوى العالم.

ولم تغفل مصر السياسات الداخلية فعملت على تنظيم قوانين للاستفادة من الموارد الطبيعية وحماية موارد الدولة، من خلال تقديم مشروع قانون النفاذ إلى الموارد الإحيائية، تطبيقاً للمادة الـ32 من الدستور المصري، والتي تنص بالحفاظ على موارد الشعب الطبيعية والعمل على حسن استغلالها، وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.

تنوع بيولوجي فريد

الدكتور حمد الله زيدان، مستشار وزيرة البيئة للتنوع البيولوجي، أكد لـ«الوطن» أن مصر تتميز بالعديد من الثروات والموارد الطبيعية، وبتنوع بيولوجولي فريد، يضم كل الكائنات الحية على اختلاف أنواعها نباتية وحيوانية في جميع البيئات المختلفة، لافتًا إلى أن تلك الموارد الإحيائية والجينية كما جاء ذكرها في القانون، تكون ملك الدولة، والدولة وحدها هي صاحبة الولاية عليها.

وأرجع «زيدان» أهمية هذا القانون إلى تنظيم عملية الاستفادة من تلك الموارد، بشكل يحفظها ويصونها للأجيال القادمة، وفقًا لما نصت عليه المادة 32 من الدستور المصري، مشيرًا إلى قيام العديد من الشركات والأفراد باستغلال تلك الموارد الإحيائية والحصول على جميع المعلومات الخاصة بها من السكان المحليين دون استفادة الدولة من هذا الأمر.

القانون ينظم الاستفادة من موارد مصر الطبيعية

وأوضح مستشار وزيرة البيئة للتنوع البيولوجي، أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البيئة، وضعت قانونًا يحمي وينظم عملية الاستفادة من موارد وثروات مصر الطبيعية قائلًا: «القانون ينظم عملية الاستفادة من تلك الموارد، أنت محتاج هذه الموارد لا بد أن تطلب من الدولة بشكل رسمي، ويتم دراسة طلبك وفي حالة الموافقة، يتم توقيع اتفاقية بينك وبين الدولة وأن يكون هناك للدولة نصيب من هذه الأرباح التي تحققها».

وفي السياق ذاته، تطالب المادة الـ17 من القانون، الأفراد أو الشركات التي تريد الاستفادة من الموارد الإحيائية، بضرورة إيداع نسبة من الموارد الإحيائية التي يجمعها، بحيث تكون في حالة صالحة تسمح بتسجيل بياناتها، إضافة إلى إيداع نسخة من المعارف التراثية التي جمعها والدارسات التي أجراها لدى الجهة التي تحددها السلطة المختصة كل ثلاثة أشهر، مع الحفاظ على سرية المعلومات.

وفي هذا الشأن يقول «زيدان»: «إن هذا التسجيل يكون بهدف حماية تلك الموارد الإحيائية، ويثبت ملكية مصر لها، كما أنه يعمل على حفظ حق مصر لمواردها الطبيعة في حال استغلالها من قبل طرف آخر خارج الاتفاقية الموقعة بين صاحب الترخيص ووزارة البيئة»، ولفت إلى أنه في حال اكتشاف مصر قيام أحد الأطراف بامتلاك مواردها دون الرجوع إليها، يمكن مقاضاته وفقًا لقانون الموارد الإحيائية.

القانون يحمي ممتلكات مصر

وقال الدكتور حمد الله زيدان، مستشار وزيرة البيئة للتنوع البيولوجي، إن حرص مصر لتسجيل مواردها الإحيائية على المستفيدين منها، يأتي حسبما ورد في المادة 19، والتي تنص على ضرورة حصول صاحب التصريح على إذن كتابي مسبق من اللجنة القومية في حال إذا أراد نقل المواد الأحيائية أو عينات منها أو مستخلصاتها أو مشتقاتها أو المعارف التراثية، إلى طرف ثالث لم ينص عليه الترخيص.

وأكّد أن المادة تشدد على ضرورة النشر المسبق الذي يبيّن المشاركة المصرية وتسجيل الموارد الأحيائية في مصر، مشيرًا إلى أن مصر سجّلت مواردها بشيء أشبه بتسجيل المملكات في الشهر العقاري، وهو ما أثبت أحقيتها في مواردها الإحيائية حتى لا تتعرض للسطو من دول أخرى.