بعد قليل.. «الشيوخ» يواصل مناقشة قانون الموارد الإحيائية
مجلس الشيوخ
يواصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته البرلمانية بعد قليل، لمناقشة باقي مواد مشروع قانون الموارد الإحيائية، حيث انتهى المجلس في جلسته البرلمانية، أمس، من الموافقة عليه من حيث المبدأ، وذلك في حضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.
اتفاقية التنوع البيئي
شرحت وزيرة البيئة، أسباب إعداد هذا القانون والذى يستهدف الحفاظ على الموارد الإحيائية و الطبيعية فى ضوء اتفاقية التنوع التي وقعتها مصر منذ عام 1994.
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، في الجلسة البرلمانية، أمس، أن الجزء الخاص بالموارد الإحيائية متوقف لوجود فجوة تشريعية، ولكن باقي الاتفاقية مصر ملتزمة بها، مبينة إل مشروع القانون الجديد يعالج هذة الفجوة.
الحفاظ على الموارد الطبيعية
ووفقًا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبي لجنة الزراعة والري والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، فإن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة في مسيرة الوطن نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.
الحفاظ على الكنوز الطبيعية
كما يمثل قانون الموارد الإحيائية حال صدوره حائط صد وطني مانع لاستيلاء الغير على موارد الدولة الأحيائية والجينية وأصولها الوراثية ومعارفها التقليدية دون مقابل وأداة هامة لكفالة حقوق مصر فى مواردها وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قبل الغير.
وأكّدت اللجنة البرلمانية المشتركة، في تقريرها تشجيع قيام صناعة وطنية تستثمر موارد مصر وكنوزها الطبيعية وبناء القدرات البشرية وزيادة كفاءتها والاستفادة من خبرات الغير في هذا المجال والمشاركة في تنفيذ برامج البحوث والتنمية بالجامعات والمراكز البحثية مع العديد من دول العالم، إضافة إلى عوائد تقاسم المنافع النقدية وغير النقدية من حالات استخدام الموارد الأحيائية.