النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون الأنشطة المالية غير المصرفية

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة، الآن، برئاسة النائب أحمد سعد الدين وكيل المجلس على مجموع مواد مشروع قانون «تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية»، وتمّ تأجيل الموافقة النهائية على مشروع القانون لجلسة برلمانية مقبلة.

دور الهيئة العامة للرقابة المالية في مشروع القانون 

ويتضمن مشروع القانون، تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية علي الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكره لتيسر التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.

أهداف مشروع قانون الأنشطة المالية غير المصرفية

وجاءت أبرز الأهداف التي تناولها مشروع القانون، بالنص على أنَّ الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة «FINTECH» في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون

• مجلس النواب
• البرلمان
• نواب
• قانون التكنولوجيا المالية
• مجلس النواب
• البرلمان
• نواب
• قانون التكنولوجيا المالية