عقوبة الإهمال: الوزير يدفع «تعويض» ومدير المدرسة «يتسجن

تتغير المدارس، تتبدل الوجوه، تختلف سُبل الموت، لكن الإهمال وحده قاسم مشترك فى وفاة 3 أطفال داخل مدارسهم بمحافظات الجيزة ومطروح والقاهرة نتيجة غياب الدور الرقابى للمسئولين داخل المدارس الحكومية، ففى الوقت الذى يعتصر قلوب أسر الضحايا حزن على أبنائهم ويصرخون طلباً بالقصاص تقتصر عقوبة المقصرين وفق اللوائح والقوانين بالإيقاف عن العمل مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وخصم نصف الأجر نظراً للإهمال الشديد. جريمة قتل غير عمدى أحياناً تصل عقوبتها بسبب الإهمال إلى السجن 7 سنوات، قالها د.نبيل سالم، أستاذ القانون الجنائى بكلية حقوق جامعة عين شمس، على أن توجه العقوبة إلى سائق سيارة الأغذية بالنسبة لواقعة مدرسة أمين النشرتى بأطفيح، وإلى مدير المدرسة فى واقعتى القاهرة ومطروح، باعتباره المسئول الرقابى الرئيسى فى المدرسة: «الواقعة جنائية بحتة ولا يسئل فيها عن العقوبة التأديبية الموقعة من القانون الإدارى من وزارة التربية والتعليم ويؤخذ بها كإجراء إضافى يوقع على المقصرين يبدأ من الجزاء ويمتد إلى قرارات بالفصل حسب تقدير اللجنة المشكلة من الوزارة للتحقيق فى الواقعة». «وزارة التربية والتعليم مشتركة فى الجريمة سياسياً؛ لأنها لم تحسن اختيار المسئولين بالإدارات التعليمية أو مديرى المدارس، والوزير يتحمل مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه، وهى تكمن فى صرف التعويضات لأسر الطالب المتوفى وفقاً للقانون المدنى»، تعليق محمود بدوى، خبير التشريعات وحقوق الطفل، على تكرار حوادث الإهمال المتناقضة مع تصريحات وزارة التربية والتعليم: «كانت فين الصيانة الدورية طول أشهر الإجازة، المقصر سيحاسب مهما كان مدير ولا مشرف أو السواق والمقاول، بعقوبة القتل الخطأ التى تبدأ بـ6 شهور إلى مدة أقصاها 3 سنين، وفقاً للسلطة التقديرية التى يمتلكها القاضى؛ لأن الوضع السائد فى المدارس أن أعلم ابنى ينطق الشهادتين وأحط فى شنطته كفن بدل الساندوتشات، ما دام الوزارة بتتعامل مع التقصير ببرود أعصاب».