المصري للدراسات الاقتصادية: 23%من طاقات مصانع السكر الحكومية معطلة
المصري للدراسات الاقتصادية: 23%من طاقات مصانع السكر الحكومية معطلة
- صناعة السكر
- أسعار السكر
- قطاع الأعمال
- المركز المصري
- صناعة السكر
- أسعار السكر
- قطاع الأعمال
- المركز المصري
كشفت دراسة صادرة عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن هناك طاقات معطلة بمصانع السكر الحكومية تقدر نسبتها بنحو 23.2%.
وأرجعت الدراسة ارتفاع تكاليف إنتاج السكر بشركات قطاع الأعمال العام إلي عدة أسباب منها، ارتفاع سعر توريد المحاصيل السكرية وارتفاع التكلفة الثابتة، وتقادم الآلات وتكنولوجيا التصنيع الحديثة والصيانة النمطية، وعدم الاستفادة من إجمالي الطاقة التشغيلية، بالإضافة إلى نقص الفنيين والمهندسين نتيجة وقف التعيينات الحكومية، وضعف الخبرة الفنية فى إدارة الشركات خاصة في ظل غياب معايير اختيار مجالس إدارات الشركات.
ضعف القدرات التسويقية للشركات الحكومية المنتجة للسكر
ورصدت الدراسة التي استعرضها المركز، في ندوة موسعة أمس، ضعف القدرات التسويقية للشركات الحكومية المنتجة للسكر، وانخفاض عدد شركات الجملة ونصف الجملة في مجال التوزيع والتجارة، ما يفتح المجال للاحتكار، بجانب ضعف الرقابة على تجار التجزئة.
وحللت الدراسة بشكل تفصيلي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسسية المرتبطة بسلسلة القيمة، بالإضافة إلى تحليل سلسلة القيمة لصناعة لسكر في مصر شاملا الصناعات التكاملية بالتركيز على صناعة الورق كنموذج، وانتهت إلى وجود فجوة كبيرة بين وضع الصناعات التكاملية في مصر، مقابل أفضل الممارسات العالمية، حيث يتم إهدار العديد من الفرص الاستثمارية ضاربة المثل بصناعة الورق.
تغيير السياسات في إدارة الصناعات التكاملية
وأكدت الدراسة أن تغيير السياسات في إدارة الصناعات التكاملية سيؤدي إلى طفرة غير عادية فى أدائها مثل تسعير «مُصاصة القصب»، التي تستخدمها المصانع في توليد الوقود، في حين أنه مادة خام لتصنيع الورق وهو ما يهدر فرصا استثمارية هامة في صناعة الورق.
وأكدت الدراسة أن نقطة البداية تتمثل في إدارة صناعة السكر والصناعات التكاملية من منظور سلسلة القيمة، بمعنى التكامل بين كافة المراحل وعدم التعامل مع كل مرحلة بشكل منفصل، واعتبار التصنيع قاطرة التغيير على مستوى سلسلة القيمة في كافة مراحلها وخاصة المنتجات مرتفعة القيمة المضافة، داعية إلى رفع كفاءة سلسلة القيمة للسكر، والموازنة السليمة بين الاعتبارات الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية، وتعظيم العائد الاقتصادي، والوصول إلى سلسلة قيمة أكثر استدامة، كما طالبت بوضع إطار استراتيجي شامل وواضح للمنظومة، وتنفيذ إصلاح مؤسسى سليم، ورفع الكفاءة الفنية، واستغلال الفرص الاستثمارية.
