برلماني: ضرورة مراجعة شروط التصالح في مخالفات البناء
برلماني: ضرورة مراجعة شروط التصالح في مخالفات البناء
- قانون التصالح في مخالفات البناء
- شروط التصالح في مخالفات البناء
- طلبات التصالح في مخالفات البناء
- عقوبة مخالفات البناء
- قانون التصالح في مخالفات البناء
- شروط التصالح في مخالفات البناء
- طلبات التصالح في مخالفات البناء
- عقوبة مخالفات البناء
تقدم النائب عمرو درويش عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب لإعادة مناقشة فتح باب التصالح على مخالفات البناء.
فتح باب التصالح علي مخالفات البناء مرة أخري
وقال «درويش» في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن هذه المناقشة ليست الأولى، بل ناقش المجلس الحكومة في ملف التصالح في مخالفات البناء من قبل، لافتًا إلى أنه تقدم بطلب المناقشة بناء على الأرقام التي تصدر عن الحكومة في هذا الصدد، إذ يتوقع فتح باب التصالح علي مخالفات البناء مرة أخرى.
وأوضح عضو لجنة التضامن الاجتماعي، أن المناقشة ستتضمن أعداد المخالفات القائمة وأسباب رفض بعض طلبات التصالح؛ لإعادة النظر في شروط التصالح وتعديلها إن لزم الأمر، لاسيما أن هناك عددًا كبيرًا لم يتصالح على مخالفات البناء بعد ويجب حل الأزمة بشكل كامل.
شروط التصالح على مخالفات البناء
وحددت الدولة شروطا للتصالح على مخالفات البناء ، على النحو التالي:
ـ تقديم طلب التصالح يكون وفقا للحي أو المركز التابع له المبنى المخالف.
ــ سداد رسوم الفحص، التي تختلف حسب المكان.
ــ دفع مقابل التصالح، الذي يتم تحديد قيمته على حسب المنطقة.
ــ دفع قيمة التصالح، التي تتراوح بين 50 إلى 2000 جنيه للمتر تختلف من منطقة لأخرى.
ــ يمكن تقسيط قيمة التصالح على ثلاث سنوات، بشرط دفع 25% من قيمة مبلغ التصالح.
إنشاءات محظورة من التصالح
كما حددت الدولة أيضا مبان محظورة من التصالح ومنها:
ـ المباني المخالفة لشروط السلامة الإنشائية.
ـ المباني التي تتجاوز الارتفاع المقرر من الطيران المدني ومتطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
ـ المباني القائمة على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
