الجديد حول قانون التصالح في مخالفات البناء: أبرزها يتعلق بتعديات النيل
الجديد حول قانون التصالح في مخالفات البناء: أبرزها يتعلق بتعديات النيل
- قانون التصالح فى مخالفات البناء
- مخالفات البناء
- قانون التصالح
- الجديد فى التصالح
- قانون التصالح فى مخالفات البناء
- مخالفات البناء
- قانون التصالح
- الجديد فى التصالح
يتساءل المواطنون عن الجديد في قانون التصالح فى مخالفات البناء، إذ يفحص حاليًا نحو 2.8 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء، جرى تقديمهم قبل غلق باب تلقي طلبات التصالح بنهاية مارس الماضي، وذلك لإنهاء ملف التصالح والقضاء على المخالفات والتعديات والعشوائيات.
وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه جار فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء من خلال اللجان المختصة بواسطة نقابة المهندسين، مؤكدًا أن قانون التصالح يهدف إلى تقنين وضع المخالفات التي ينطبق عليها القانون، وخدمة المواطنين، كما يزيد من القيمة التسويقية للعقار أو المبنى محل التصالح، بالإضافة إلى إدخال المرافق للعقار الذي جرى التصالح بشأنه، علاوة على التعامل الرسمي على العقار أو الوحدة بعد التصالح بشأنها.
مصير المخالفات التي لم تتصالح
وأشار في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن المخالفات التي لم تقدم طلبات تصالح ستعامل معها وفقا للقانون، وجار دراسة الحالات التي لم تتصالح أو التي لا ينطبق عليها قانون التصالح.
أسباب رفض ملفات التصالح
وفى سياق متصل، تواصل المحافظات وعلى رأسها محافظة القاهرة فحص طلبات التصالح فى مخالفات البناء، ويجرى إرسال إخطارات للمواطنين برفض بعض طلبات التصالح التي لا ينطبق عليها القانون، مع توضيح أسباب رفض ملفات التصالح، والتي منها تجاوز خط التنظيم، وارتفاع عدد الأدوار بشكل يضر بالحالة الإنشائية للعقار.
متابعة أعمال فحص طلبات التصالح
كما تعقد اجتماعات ولقاءات مكثفة بين نواب المحافظين بمختلف المحافظات و رؤساء الأحياء وممثلين عن المراكز التكنولوجية ونقابة المهندسين، لمتابعة أعمال فحص طلبات التصالح والإنجاز فى البت بالقبول أو الرفض، إذ يوجد بمحافظة القاهرة نحو 181 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء تنتظر البت فيها حتى يتمكن المواطنين من تقنين الوضع.
التظلم على رفض التصالح
وأشارت المادة 12 من قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 أنه يجوز لمن رفـض طلب التصالح الخاص به، القيام بتقديم التظلم من قرار الرفض أو من قيمة التصالح خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره به، وتقوم لجنة تظلمات بنظر التظلم والبت فيه، ويحق لها طلب مستندات أو أوراق تعينها على البت في طلب التصالح، وتكون اللجنة برئاسة مستشار من مجلس الدولة.
