ضبط 109 ألف قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد في 9 أيام

ضبط 109 ألف قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد في 9 أيام
- سرقه تيار
- مخالفة شروط التعاقد
- تحرير محاضر
- حملات مكبرة
- شركات توزيع الكهرباء
- الشركة القابضة للكهرباء
- الكهرباء
- سرقه تيار
- مخالفة شروط التعاقد
- تحرير محاضر
- حملات مكبرة
- شركات توزيع الكهرباء
- الشركة القابضة للكهرباء
- الكهرباء
تمكنت الإدارة العامة لمباحث شرطة الكهرباء بوزارة الداخلية من ضبط 109 ألف و178 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد في 9 أيام، خلال الحملات المكبرة التي شنتها على مستوى فروع وهندسيات شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى جميع المحافظات، لضبط سارقي التيار بالتنسيق مع موظفي شركات التوزيع لمواجهة نزيف الخسائر الذي يتعرض له القطاع بسبب حيل التلاعب التي يستخدمها البعض لسرقة التيار الكهربائي.
109 ألف قضية سرقة تيار كهربائي
وأسفرت الحملات التي شنتها الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بالتنسيق مع شركات التوزيع عن ضبط 3 آلاف و253 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد في اليوم الأول و13 ألف و373 قضية في اليوم الثاني و13 ألف و736 في اليوم الثالث، و13 ألف و605 قضية في اليوم الرابع و13 ألف و476 قضية في اليوم الخامس، و13 ألف و225 قضية في اليوم السادس و12 ألف و300 قضية في اليوم السابع و12 ألف و580 قضية في اليوم الثامن و12 ألف و830 قضية باليوم التاسع، وتحررت المحاضر اللازمة وأحيلت إلى النيابات المختصة التي تولت التحقيق.
تأثير سرقة التيار على قطاع الكهرباء
وكشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، عن الأضرار الناتجة من سرقة التيار بطرق غير مشروعة على قطاع الكهرباء وهي كالتالي:
- زيادة نسبة الفقد في الشبكة القومية للكهرباء نتيجة استخدام طاقة كهربائية من الشبكة دون تحصيل قيمتها.
- المشكلات الفنية نتيجة الأحمال الإضافية غير المعروفة لدى شركات التوزيع.
- خسائر مالية ضخمة سنوية وعدم تحديد الاحتياجات الفعلية للمستهلكين من التيار الكهربائي.
- التأثير على مستوى الخدمة المقدمة للمستهلكين.
وزارة الكهرباء ظاهرة سرقة التيار بالمحافظات
وحدد المصدر في تصريحه لـ«الوطن» الآليات والطرق التي تتبعها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمواجهه ظاهرة سرقة التيار الكهربائي بطرق غير مشروعة، منها التقديم لتركيب العدادات الكودية عبر المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء للتحول من نظام الممارسة إلى تركيب عدادات كودية بالمباني المخالفة والعشوائية، إضافة إلى إسناد مهمة المرور شهريًا على مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع من قبل موظفي شركة «شعاع» للخدمات العامة