«ماعت»: مصر لا تستغل اللاجئين.. وهناك نجاحات كبيرة رغم العراقيل
«ماعت»: مصر لا تستغل اللاجئين.. وهناك نجاحات كبيرة رغم العراقيل
أكدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن مصر من أكثر دول الشرق الأوسط وأفريقيا استقبالًا للاجئين، ورغم ذلك لم تستغل ملف اللاجئين لتحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية أو كأوراق ضاغطة في سياستها الخارجية.
وتابعت أنه رغم تزايد عدد اللاجئين المسجلين رسميًا من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في يوليو 2021، إلى نحو 257 ألف لاجئ بمصر، إلا أن الواقع الفعلي لأعداد اللاجئين في مصر، وحسب إحصائيات الحكومة المصرية، 6 ملايين لاجئ ما بين مسجلين وغير مسجلين.
السياسة المصرية في احتواء تدفقات اللاجئين
جاء ذلك في دراسة جديدة لمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، منشورة على هامش مشاركة المؤسسة في الدورة 69 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بعنوان: «ملامح السياسة المصرية في احتواء تدفقات اللاجئين خلال العشر سنوات الماضية».
وتناولت الدراسة، سياسات الحكومة المصرية في احتواء اللاجئين من منظور قانوني ومؤسسي، وأيضًا وضع حقوق اللاجئين في مصر وفقًا لاتفاقية حقوق اللاجئين 1951، ورغم التحديات التي تواجه ملف اللاجئين في مصر، إلا أنها حققت نجاحا كبيرا به.
وأشار أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، إلى جهود الحكومات المصرية المتعاقبة فيما يخص الإطار التشريعي المتعلق باللاجئين، والمستند إلى اتفاقية حقوق اللاجئين لعام 1951، خاصة خلال العشر سنوات الماضية، وأدخل البرلمان المصري العديد من التعديلات التشريعية للقانون المصري المتعلق باللاجئين.
الاهتمام بشئون اللاجئين
ومن جانبها، أكدت مريم صلاح الباحثة بوحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، أنه في ظل غياب وجود هيئة أو جهاز مصري حكومي معني بشؤون اللاجئين حتى الآن، وبالاستناد إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، منحت الدولة المصرية المفوضية جميع مسؤولياتها المتعلقة بالتعامل مع اللاجئين «تحديد الهوية والتسجيل والمساعدة»، ولذلك تشير الباحثة إلى ضرورة وجود لجنة أو جهة حكومية وطنية معنية بشؤون اللاجئين بما يتماشى مع التزامات مصر الدولية.
يذكر أن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الأفريقي، ولديها صفة مراقب في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وهي منسق إقليم شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بأفريقيا التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية.
