رئيس مؤسسة «ماعت»: الجمهورية الجديدة ليست في المباني فقط.. لكن في التعامل مع المواطن
رئيس مؤسسة «ماعت»: الجمهورية الجديدة ليست في المباني فقط.. لكن في التعامل مع المواطن
- الجمهورية الجديدة
- الوثيقة وطنية متكاملة وليست حكومية
- الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عمل تاريخى
- إقامة مدن ومجتمعات محلية مستدامة.
- الجمهورية الجديدة
- الوثيقة وطنية متكاملة وليست حكومية
- الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عمل تاريخى
- إقامة مدن ومجتمعات محلية مستدامة.
قال أيمن عقيل، الخبير الحقوقى، ورئيس مؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عمل تاريخى والأول من نوعه، وهى مهمة جداً لأنها جاءت فى توقيت مهم للغاية على المستوى المصرى والدولى، وهذا يؤكد أن الجمهورية الجديدة التى تحدّث عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى ليست فى المبانى والأرض فقط، وهى أوّلية ومبدئية، ومدتها 5 سنوات، ومع نهايتها سيحدث نوع من أنواع التقييم، ومن الممكن أن تتم إضافة أنشطة أخرى إليها.
وأضاف «عقيل»، فى حواره لـ«الوطن»، أن «الاستراتيجية ستعمل على إقامة الشراكات مع القطاع الخاص، وكذلك مواصلة التنسيق مع البرلمان فى مجال مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، ذات الصلة بحقوق الإنسان».. وإلى نص الحوار:
«عقيل» لـ« الوطن »: «الاستراتيجية» عمل تاريخي فريد.. وستجعل المجتمع المدني شريكاً في التنمية
كيف ترى إطلاق مصر للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؟
- الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عمل تاريخى، فهى أول عمل من نوعه، وهى مهمة جداً لأنها جاءت فى توقيت مهم للغاية على المستوى المصرى والدولى، وهذا يؤكد أن الجمهورية الجديدة التى تحدّث عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى ليست فى المبانى والأرض فقط، ولكنها جمهورية فى التعامل مع المواطن المصرى والارتقاء به وبحقوقه، وبذلت الدولة جهداً كبيراً، سواء فى تمكين الشباب أو المرأة أو القضاء على العشوائيات، حيث إن هذه الملفات تحققت فيها إنجازات كبيرة جداً.
الوثيقة وطنية متكاملة وليست حكومية وتضمنت حقوقاً مدنية وسياسية واجتماعية
حدثنا عن الاستراتيجية ومدى أهميتها حالياً بالنسبة لمصر.
- هى أوّلية ومبدئية ومدتها 5 سنوات، ومع نهاية الـ5 سنوات سيحدث نوع من أنواع التقييم، ومن الممكن أن تتم إضافة أنشطة أخرى إليها، لكنها متكاملة وتضمنت حقوقاً مدنية وسياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية، فضلاً عن حقوق بعض الفئات الخاصة، مثل المرأة والطفل وذوى الإعاقة، وتساعد المنظمات كلاً فى تخصصه وميدان عمله أن يأخذ منها الخطط ويعمل على تنفيذها، على سبيل المثال فى مجال الطفل أو المرأة أو التمكين الاقتصادى أو السياسى أو المحليات واللامركزية، وهذا ما يؤكد أننا بصدد مرحلة وجمهورية جديدة، يستطيع فيها المجتمع المدنى ممارسة عمله بكل حرية، وأن يكون شريكاً أساسياً فى صناعة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، إضافة إلى مسئولية المجتمع المدنى مع الدولة فى رفع وعى وقدرات ومهارات المواطنين، والارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان.
ما دور منظمات المجتمع المدنى فى دعمها؟
- ستفتح الاستراتيجية مجالاً للعمل على إقامة الشراكات مع القطاع الخاص، وكذلك مواصلة التنسيق مع البرلمان فى مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وأيضاً ستساعد منظمات المجتمع المدنى فى وضع وتنفيذ برامج تدريبية متقدمة فى مجال حقوق الإنسان بشأن موضوعات أكثر تخصصاً فى حقوق المرأة، والطفل، والأشخاص ذوى الإعاقة، والاتجار فى البشر، والهجرة غير الشرعية، خاصة أن هذه الاستراتيجية وُضعت بالنهج التشاركى مع جميع أصحاب المصلحة، فهى وطنية وليست حكومية، وأكدت فى مرتكزاتها على تعهدات مصر الدولية ورؤية 2030، ومن هنا سيُفتح المجال للمجتمع المدنى لتثقيفه وتعليمه وتدريبه على ملف الآليات الدولية والمساهمة فى التقارير الوطنية، وبالفعل قدمت مصر ثلاثة تقارير.
نهجها تشاركي بين الدولة والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة.. و2022 سيشهد نشاطاً كبيراً
كيف رأيت إطلاق الرئيس السيسى على 2022 عام المجتمع المدنى؟
- اعتبار الرئيس السيسى أن 2022 عام المجتمع المدنى يعنى أن هذا العام سيشهد نشاطاً كبيراً وضخماً وتعاوناً مثمراً بين المجتمع المدنى والمنظمات بكل أنواعها مع الدولة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التى بدأت بقانون 149 لسنة 2019 الخاص بتنظيم ممارسة العمل الأهلى، والذى فتح المجال لعمل منظمات المجتمع المدنى، كما أنه نظّم وجود الجهات الأجنبية والدولية، التى سمح لها القانون أن تكون موجودة فى الجمعيات المصرية بنسبة، وأن تنشئ جمعيات خاصة للجاليات الأجنبية فى مصر.
ماذا عن جهود الدولة فى ملف حقوق الإنسان؟
- هناك ملفات لها علاقة بالحقوق المدنية والسياسية، وعندما حدث حوار ما بين الدولة والمجتمع المدنى وأصحاب المصلحة، حدث نوع من أنواع تقارب وجهات النظر، وبدأ يحدث نوع من التغيير فى التعامل مع الكثير من الملفات التى لها علاقة بحقوق الإنسان، ويوجد فى مصر الآن ما يقرب من 57 ألف جمعية أهلية، ينظم عملها القانون رقم 149 لسنة 2019، واللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2021، والقانون الحالى هو نتاج مجموعة المناقشات والحوارات المجتمعية التى كان المجتمع المدنى مشاركاً فيها، وجاء هذا القانون بعد أن أتت المطالبة بتعديل قانون 84 لسنة 2002 ومن بعده قانون 70 لسنة 2017، وصدور هذا القانون هو دليل على احترام الدولة وحرصها على مشاركة المجتمع المدنى فى تنمية المجتمع، وكذلك قدرته فى تحقيق مكتسبات بالحوار مع الدولة وتقارب وجهات النظر لتنظيم عمل منظمات المجتمع المدنى.
حوار مجتمعي
فى مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى بمؤتمر شباب العالم بشرم الشيخ، طالب الرئيس بفتح حوار مجتمعى لإعادة النظر فى القانون 70 لسنة 2017 الذى لم يكن يعبّر عن طموحات المجتمع المدنى، وشارك فى إعداد القانون الجديد ممثلون عن المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية والشباب وكل أصحاب المصلحة، وتم عقد العديد من الحوارات المجتمعية التى أفرزت فى النهاية قانوناً أسعد العديد من خبراء المجتمع المدنى «أفضل قانون للعمل الأهلى فى مصر»، كما ترتب عليه آثار، منها مساعدة الدولة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة مثل مكافحة الفقر، وكذلك إقامة مدن ومجتمعات محلية مستدامة.
