«سعفان» يبحث مع البنك الدولي توفير حماية اجتماعية للعمالة غير المنتظمة
«سعفان» يبحث مع البنك الدولي توفير حماية اجتماعية للعمالة غير المنتظمة
- سعفان
- القوي العاملة
- العمالة المصرية
- البنك الدولي
- فيروس كورونا
- الحماية الاجتماعية
- القطاع غير الرسمي
- سعفان
- القوي العاملة
- العمالة المصرية
- البنك الدولي
- فيروس كورونا
- الحماية الاجتماعية
- القطاع غير الرسمي
التقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، روبرت بو جودي، مدير العمليات بالبنك الدولي -عبر تقنية الفيديو كونفرانس-، حيث ناقشا سبل التعاون المشترك لتوفير الحماية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة والقطاع غير الرسمي في الدولة المصرية.
وفي مستهل اللقاء، قدّم الوزير الشكر لممثلي البنك الدولي على الجهد المبذول في العمل المشترك مع الجهات المتخصصة بمصر في قطاعات العمل كافة، متمنيا تعاون مثمر بين الوزارة والبنك الدولي في الفترة المقبلة، فيما يخص العمالة غير المنتظمة وأوجه حمايتها ورعايتها اجتماعيا وصحيا.
رعاية وحماية العمالة غير المنتظمة
واستعرض الوزير بحسب بيان، جهود الحكومة المصرية في رعاية وحماية العمالة غير المنتظمة خلال العامين 2020 / 2021 خاصة في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد بمختلف القطاعات، وعلى رأسها المقاولات والبناء والتشييد والزراعة والباعة الجائلين.
وأوضح سعفان، أنّ الهيكل الإداري للعمالة غير المنتظمة بالوزارة يتكون من إدارة مركزية و3 إدارات عامة بديوان عام الوزارة يتبعها 27 إدارة فرعية بمديريات القوى العاملة في المحافظات كافة، تعمل على تقديم الحماية والرعاية والتشغيل اللازم لهذه الفئة، فضلا عن الرعاية الصحية لهم وذلك من حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة.
دعم العمالة غير المنتظمة في مواجهة كورونا
وأضاف وزير القوى العاملة، أنّ الدولة المصرية والقيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرصت على دعم العمالة غير المنتظمة خاصة في ظل جائحة كورونا، وقررت صرف 6 منح لرعايتها، كل منحة منها 500 جنيه ، بإجمالي 5 مليارات و461 مليون جنيه.
وأشار سعفان إلى أنّ الوزارة بدأت العمل على آلية جديدة لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع في المشروعات القومية الكبرى على مستوى محافظات الجمهورية، من خلال الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة، ومنها مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، والتي يعمل بها أكثر من 560 ألف عامل غير منتظم، وبلغ عدد المسجلين بها حتى الآن 135 ألف عامل تقريبا، وما زال الحصر مستمرا، كما تطرقت الوزارة للعمل مع الشركات القائمة على تلك المشروعات لحصر العمالة المسجلة بها في قاعدة بيانات متكاملة وتوفير التغطية التأمينية لهم.
إطلاق منصة لسوق العمل المصري قريبا
ونوه الوزير بأنّ الوزارة بصدد إطلاق منصة لسوق العمل المصري، تتيح كما هائلا من المعلومات والبيانات عن العمالة غير المنتظمة في القطاعات المختلفة خاصة القطاع غير الرسمي، كما تتيح سبل تحويل المنشآت العاملة في القطاع غير الرسمي لقطاع رسمي، بالتعاون مع الجهات المختصة المختلفة، كما يتضمن متابعة دورية لتحركات العمالة غير المنتظمة بين الشركات العاملة باستمرار.
وفي المقابل، أبدى ممثلو البنك الدولي، استعدادهم للتعاون المشترك لحماية تلك الفئة من الجوانب الصحية والاجتماعية كافة، وتقديم الدعم الفني والمساعدة، وتدعيم وحدة المساواة بين الجنسين التابعة للوزارة خاصة في ظل اهتمام العالم والدولة المصرية بالمرأة والعمل على تمكينها اقتصاديا.
ورحب روبرت بوجودي، مدير العمليات في البنك الدولي بالوزير، مبديا سعادته للتعاون المشترك مع الوزارة، خاصة فيما يخص رعاية وحماية العمالة غير المنتظمة ودعم القطاع غير الرسمي ورؤية الحكومة ووزاراتها المختلفة للعمل مع تلك الفئة، لتتمتع بحقوقها ومزاياها التي كفلها لها القانون.
دعم الإصلاحات الوطنية
وأوضح مدير العمليات، أنّ فريق عمل البنك الدولي بالقاهرة يتشارك مع الحكومة المصرية في عدد كبير من البرامج، وصل إلى 13 لدعم الحكومة والشعب، بإجمالي 6.2 مليار دولار في العديد من قطاعات العمل والبنية التحتية والنقل وغيرها، كما يقدم دعما فنيا للهيئة الوطنية للتأمينات والمعاشات لدعم دور الإصلاحات الوطنية ووزارة التضامن الاجتماعي لتوفير الدعم اللازم في الأمور الاجتماعية والاقتصادية للفئات الأكثر احتياجا وخاصة برنامج تكافل وكرامة.
حضر اللقاء أولكسي سلوسينيسكي، ونهلة زيتون، كبيري أخصائي الحماية الاجتماعية بالبنك الدولي، وثريا الأسيوطي، وإيمار كوليمان، مستشارين وممثلين سياسات حماية اجتماعية بالبنك الدولي، ومن جانب الوزارة، آمال عبدالموجود، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وإيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني للوزير، وأمنية عبدالحميد، مساعد فني بمكتب الوزير.
