سعفان: الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تساهم في التنمية الحقيقية

01:14 م | الاثنين 08 نوفمبر 2021

شاركت وزارتا القوي العاملة والبيئة، اليوم الاثنين، في فعاليات الملتقى السنوي الحادي عشر للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة في مصر، تحت عنوان: «الاستدامة من التبني إلى التوطين..الطريق للتعافي»، بحضور حسن مصطفى رئيس الملتقى، ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، فضلا عن 45 خبير دولي ومحلي ومجموعة من ممثلي الحكومة والمنظمات الدولية وكبرى الشركات والمجتمع المدني.

وفي مستهل كلمته، قال وزير القوي العاملة محمد سعفان، إن الملتقى يعكس الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يؤكد أهمية دور القطاع الخاص في إحداث التنمية الحقيقية والمستدامة، فلم تعد المسؤولية تقع على الحكومة وحدها ولكن أصبح لزاما علينا جميعا أن نضطلع بمسؤوليتها تجاه المجتمع والبيئة.

خطوات حكومية جادة نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية

وأشار وزير القوي العاملة، إلي أن تنظيم هذا الملتقى يأتي تماشيا مع الخطوات الجادة للحكومة المصرية نحو بناء تنمية اقتصادية واجتماعية عادلة وشاملة بكافة محافظات مصر وإطلاق استراتيجيات حديثة تهتم بتحقيق اقتصاد أخضر والحد من الانبعاثات الكربونية للتعامل مع التحديات العالمية من التغيرات المناخية ونقص الأمن الغذائي لتصب جميعها إلي تحقيق رؤية مصر 2030 والانطلاق بمصر نحو المستقبل.

سعفان: بوليصة تأمين بـ100 ألف جنيه لحالات العجز والوفاة من العمالة غير المنتظمة

وأضاف سعفان في كلمته التي ألقاها نيابة عنه حسن الرداد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، أن وزارة القوي العاملة أوفت بوعدها بإصدار بوليصة تأمين بمبلغ 100 ألف جنيه لتغطي حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة لفئة العمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين ليحيوا حياة كريمة، وقد قامت الوزارة خلال العام بإصدار 237 ألفاً و237 وثيقة تأمين على الحياة لهذه الفئة حتى الآن، ونستهدف أن تصل إلى 500 ألف وثيقة في المرحلة المقبلة، كما قامت الوزارة بصرف قيمة بوالص التأمين التكافلي لأكثر من 6 أسر للعمالة غير المنتظمة سواء توفي عائلهم أو أصيب بعجز جزئي، ويأتي ذلك في إطار اهتمام الوزارة بالتأمين على حياة العامل وأسرته وحمايته من المخاطر وحفاظا على استقراره الأسري.

وعلى صعيد آخر فإن تبني الشركات للمسؤولية الاجتماعية يسهم بشكل كبير في تحقيق التفوق والتميز على منافسيها سواء من خلال ضمان ولاء وانتماء العاملين، الأمر الذي ينعكس على زيادة معدلات الإنتاج، أو من خلال رضا وولاء العملاء وماله من أثر إيجابي على التسويق لمنتجات الشركة ونظرة العملاء لهذه الشركة المسؤولة اجتماعيا.

وأوضح الوزير، فى هذا الشأن، أن المسؤولية الاجتماعية لم تعد طرفاً مؤسسياً فقط بل ضرورة ومسؤولية فردية وجماعية لتحقيق الطموحات في التغلب على المشكلات ومواجهة الصعوبات لتتناغم هذه المسؤولية مع ما تقوم به الدولة المصرية من جهود.

من جانبه دعا الدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، كل الجهات المعنية بالشراكة مع الحكومة وأجهزتها لتنفيذ مشروعات حماية البيئة على أرض الواقع، والتى بدورها تهيأ المناخ أمام القطاع الخاص ليكون صديقاً للبيئة.

وقال أبو سنة، إن التوجه العالمي نحو التمويل الأخضر من خلال البنوك العالمية والمحلية، وضع العالم أمام العديد من الأفكار الجديدة والمبتكرة للتعامل مع المشاكل البيئية، ومن هنا قامت وزارة البيئة بإعداد إستراتيجية التعافي الأخضر، والتي توضح أهمية التعامل مع البيئة وفق آليات جديدة تكفل الحفاظ على الموارد المتاحة للأجيال القادمة، والفصل بين التنمية وإهدار الموارد، كما تعزز المؤسسات العالمية ذلك التوجه الأخضر.