التخطيط: نمو الاقتصاد المصري بـ9.8% يؤكد قدرته على التعافي من كورونا

11:13 ص | الخميس 25 نوفمبر 2021

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنّ مصر انتهجت سياسة حكيمة لمواجهة أزمة كورونا، والرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه ببعض الأشياء المهمة، منها سير عجلة الاقتصاد واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، مضيفة أنّ جائحة كورونا أثرت على حركة التجارة العالمية، لكن مصر كانت مستعدة لهذه الأزمة.

وأوضحت السعيد أنّ المؤشرات الأولية لأداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2021/2022، تؤكد أنّ الاقتصاد المصري قادر على التعافي من تداعيات فيروس كورونا، مشيرة إلى أنّ المؤشرات المبدئية توضح أنّ الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 9.8% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي على امتداد العقدين الماضيين، مقارنة بمعدل نمو 0.7% خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2021، ما يؤكد تحسن أداء الاقتصاد، والاتجاه نحو التعافي من جائحة كورونا.

تواصُل ارتفاع معدل النمو السنوي

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنّه من المتوقع تواصُل ارتفاع معدل النمو السنوي ليتراوح بين 5.5% و5.7% بنهاية العام المالي الحالي، مدفوعا بالطفرة المُحققة في معدلات النمو بالربع الأول، مشيرة في السياق ذاته، إلى أنّ مختلف الأنشطة الاقتصادية نجحت في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول.

أعلى معدل نمو ربع سنوي بنحو 181.8% في قطاع المطاعم والفنادق

وتابعت السعيد، أنّ قطاع المطاعم والفنادق حقق أعلى معدل نمو ربع سنوي بنحو 181.8%، بما يعكس التعافي الملحوظ لهذا القطاع بعد تداعيات جائحة كورونا، موضحة أنّ قناة السويس حققت معدل نمو بلغ 20% خلال الربع الأول من العام المالي 2021/2022، بتعاف ملموس مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ويرجع ذلك لزيادة إيرادات القناة، وعدد السفن والحمولة، كما حافظ قطاع الاتصالات على معدلات نمو مرتفعة حيث حقق معدل نمو 16.3% نتيجة لزيادة مستخدمي الانترنت فائق السرعة، والمشتركين في الهاتف الثابت، وزيادة إيرادات خدمات البيانات نتيجة للاستثمار في البنية التحتية الرقمية.

أعلى معدل نمو ربع سنوي بنحو 15.2% في الصناعات التحويلية

وأكدت وزيرة التخطيط، أنّ قطاع الصناعات التحويلية حقق أعلى معدل نمو ربع سنوي بنحو 15.2% خلال العقدين الماضيين، بعد انكماشه بنحو 12.7% خلال الربع المماثل من العام السابق، وذلك نتيجة التحسن في أنشطة صناعات الورق، والمستحضرات الدوائية، والمشروبات والملابس.

نموا بنسبة 10.5% في قطاع التشييد والبناء

ولفتت إلى أنّ قطاع التشييد والبناء، حقق معدل نمو بلغ 10.5% مقارنة بـ2.6% في الربع المناظر من العام المالي 2020/2021؛ وذلك نظرا لزيادة قيمة استثمارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي أدت إلى زيادة الانتاج في قطاع التشييد وزيادة الاستثمارات الموجهة إلى الأنشطة الاقتصادية.

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، مساهمات الأنشطة الاقتصادية المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول للعام المالي الجاري، موضحة أنّ القطاعات الأكثر إسهاما هي: الصناعات التحويلية، الزراعة، التجارة، والأنشطة العقارية.

ارتفاع معدل مشاركة الأفراد في النشاط الاقتصادي

وأشارت السعيد إلى ارتفاع معدل مشاركة الأفراد في النشاط الاقتصادي إلى 43.7% خلال الربع الأول مقارنةً بنحو 41.1% في الربع المماثل من العام السابق، نتيجة لارتفاع معدل المشاركة للإناث والذكور.

وفيما يتعلق بمؤشرات أداء القطاع المالي والنقدي، أشارت السعيد إلى ارتفاع معدل التضخم خلال سبتمبر الماضي، ليصل إلى 8.0% على أساس سنوي، فيما بلغ 1.6% على أساس شهري، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة والسلع الغذائية والمعادن، بينما شهد سعر الصرف انخفاضًا مستمرا منذ سبتمبر 2019، حتى وصل إلى 15.7 جنيه/ دولار في سبتمبر الماضي، واستمرت احتياطات النقد الأجنبي في الارتفاع للشهر السادس عشر على التوالي لتصل إلى 40,8 مليار دولار في شهر سبتمبر 2021.

وأضافت السعيد أنّ العديد من المؤسسات الاقتصادية العالمية تعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والدولة رغم جائحة كورونا رفعت المرتبات، وقدّمت خدمات كثيرة، وجرى توفير أكثر من 900 ألف فرصة عمل، كما اتخذت الدولة قرارات بزيادة الرواتب والمعاشات في ظل توجه دول عديدة إلى التقشف بسبب أزمة كورونا، مؤكدة أنّ جميع المؤسسات في الدولة كانت شريكة في عملية التنمية التي حدثت مؤخرا خلال جائحة كورونا.

استثمارات كبيرة للوصول إلى معدلات نمو عالية

وأوضحت الوزيرة، أنّ الدولة اتبعت سياسة جيدة لتحقيق التنمية ومشاركة القطاع الخاص، كما ضخّت استثمارات كبيرة للوصول إلى معدلات نمو عالية رغم جائحة كورونا التي أثرت على معظم الدول، مشيرة إلى أنّ الفترة من 2011 حتى 2013 كانت مصر في مرحلة عدم استقرار سياسي، وبالتالي لم تحدث معدلات تنمية، بل كنا نحقق معدلات نمو سالبة، وبعد تثبيت أركان الدولة وتحقيق الإصلاح الاقتصادي، طورت الدولة البنية التحتية لتهيئة المناخ للقطاع الخاص، موضحة أنّ الشركات العاملة في الصناعة وتكنولوجيا المعلومات تصنف ضمن القطاع الخاص بشكل أساسي، والقطاع الخاص يقود عدد من المشروعات العملاقة، وشريك أساسي في عملية التنمية.

وأكدت السعيد أهمية ضخ استثمارات متنوعة لتحقيق التنمية، وأنّ البنية التحتية هي أساس العدالة المكانية للوصول إلى القرى والمحافظات، وكشفت عن أنّ الدولة وفرت الموارد وضخت الاستثمارات، مضيفة أنّ الإصلاحات التي تتم ساهمت بشكل كبير في وصول مصر لما هي عليه حاليًا، وعدد الوفيات انخفض نتيجة تحسين شبكة الطرق.

مشروعات الهيدروجين الأخضر

وأشارت إلى صندوق مصر السيادي، موضحة أنّه يستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات كشريك أساسي، وأنّ مشروع تطوير مجمع التحرير سيتضمن تحويله إلى جزء فندقي وآخر سكني ومتعدد الاستخدامات، عبر مشاركة عدة تحالفات، كما سيشارك القطاع الخاص في منطقة تطوير باب العزب، موضحة أنّ إحدى شركات أوراسكوم تشارك ضمن إحدى مشروعات الهيدروجين الأخضر.

وأضافت الدكتورة هالة السعيد أنّ الدولة المصرية تعمل على تعزيز الصناعات الهندسية والمنسوجات والدوائية، مؤكدة أنّ زيادة الإنتاج وقوة الاقتصاد يدعم العملة المصرية ويساعدها على الصمود في ظل التغيرات التي يشهدها العالم أجمع.