وزيرة التخطيط: الحكومة تستهدف استقرار الأسعار وخفض معدلات الفقر

02:20 م | الاثنين 22 نوفمبر 2021

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، اليوم، إن الحكومة تسعى إلى تحقيق أهداف النمو بالتزامن مع اتخاذ خطوات تستهدف خفض معدلات الفقر، وتحقيق استقرار الأسعار، ولا تتجاهل الزيادة السكانية، مضيفة أن الاستدامة هي أساس أهداف رؤية مصر 2030، وكان اسمها التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأصبحت الآن التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن مصر تتواكب مع التغييرات التي يشهدها العالم في ترتيب الأولويات، ولا يمكن العودة سنوات للوراء.

جدل بشأن المادة الأولى من قانون التخطيط العام للدولة

وجاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة، مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الذي شهد جدلا بشأن المادة الأولى من قانون التخطيط العام للدولة، التي تنص على: «مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، والقانون رقم 157 لسنة 2018، بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الخطة العامة للتنمية الاقتصـادية والاجتماعية السـنوية، والمتوسـطة وطويلة الأجل، ومتابعة تنفيذها، وتشمل هذه الخطط الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة»، ويشار إليها في هذا القانون والقانون المرافق له بعبارة خطط التنمية المستدامة.

وبينما تمسكت الحكومة بالنص الوارد منها، دعا نواب للتعديل، وشدد المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية على ضرورة التمسك بالنص الحكومي، الذي ينص على: «مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، والقانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إعداد خطط التنمية المستدامة الطويلة، ومتوسطة الأجل، والاقتصادية والاجتماعية، والسنوية، ومتابعتها، وتقييمها».

وقال المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، إن الخطة المتوسطة وطويلة المدى هي خطة مستدامة، ولا أحد يختلف على ذلك، وهذا لا يتعارض مع النصوص الدستورية، ونص المادة «101» من الدستور، التي تتحدث عن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية .

خطة التنمية المستدامة

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن النص الدستوري ينص على مسمى الخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهذا لا يتعارض مع خطة الدولة نحو نظام التنمية المستدامة، التي تتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأضافت: «نتحدث عن قضية الاستدامة، وخطة الحكومة تراعي البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لأنها خطة تشاركية تؤثر النمو على التشغيل، وتراعي الأهداف التي تسعى الحكومة إليها، وهي عدم تآكل ثمار النمو، وفي الوقت الذي تهتم فيه الحكومة بالبعد الاقتصادي لا تتجاهل الأهداف الاجتماعية».

وأشارت «السعيد» إلى أن مصر وضعت خطة الاستدامة في المعايير البيئية من خلال المشروعات الخضراء، واستطردت: «ندرب المسئولين في الوزارات لتكون الخطط خضراء، وذلك للحافظ على المعايير البيئية».

ولفتت أن القانون ينظر للمستقبل من خلال الاستثمارات العامة والكبيرة، وهو قانون للمستقبل، ويراعي مستجدات كثيرة، ومسمى خطط الاستدامة هو قضية الدولة المصرية.