معيط لممثلي الاستثمار الدولي بـ«هيرميس»: اقتصاد مصر خلال 7 أعوام فاق التوقعات

10:45 ص | الأربعاء 24 نوفمبر 2021

أكّد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنَّ التحول الاقتصادي لمصر خلال 7 سنوات، فاق التوقعات، ولولا جائحة «كورونا» لحققنا معدل نمو بنسبة 5.5٪ خلال العام المالي 2019-2020، و5.9٪ خلال العام المالي الماضي، وذلك نتيجة للتنفيذ المتقن لسياسات مالية واقتصادية متناغمة ومتوازنة، جعلت الاقتصاد المصري أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.

اقتصاد مصر أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية

وتابع وزير المالية، أنَّ معدل النمو يعكس حرص الدولة على تعظيم مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الغني بالوظائف، على نحو يُسهم في تعزيز بنية الاقتصاد الكلي.

أضاف وزير المالية، أنَّ موازنة العام المالي الحالي تستهدف تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي خاصة التصنيع والتصدير، والحفاظ على الانضباط المالي وانخفاض معدل الدين الحكومي للناتج المحلي، وتعزيز أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وقد تمّ تخصيص 19 مليار جنيه لتمويل برنامج «تكافل وكرامة»، و180 مليار جنيه قيمة القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن.

تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على الانضباط المالي

ولفت إلى أنَّ مشروع تطوير الريف المصري «حياة كريمة»، الذي يستهدف تغيير وجه الحياة على أرض مصر، يعد بشهادة الأمم المتحدة، أفضل تطبيق لأهداف التنمية المستدامة حول العالم، حيث يسهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادي الأكثر شمولًا وتأثيرًا على حياة الناس؛ إذ يؤدى إلى تحسين مستوى معيشة 58٪ من المصريين باستثمارات تقدر بنحو 800 مليار جنيه خلال 3 سنوات.

جاء ذلك خلال حوار مفتوح مع ممثلي مجتمع الاستثمار الدولي، خلال الدورة الرابعة من مؤتمر يوم الاقتصاد المصري، الذي تنظمه المجموعة المالية «هيرميس»، بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة وأول بنك شامل بمصر، بعنوان: «رسم مستقبل المشهد الاستثمارى».

19 مليار جنيه لتمويل برنامج «تكافل وكرامة» و180 مليار جنيه للمعاشات

وأوضح وزير المالية، أنَّ الإصلاحات الاقتصادية مكنتنا من التعامل المرن مع تداعيات جائحة «كورونا»، على نحو حظى بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، حيث تمّ تخصيص حزمة استباقية بمعدل 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي لتحفيز النشاط الاقتصادي، ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، وقد أكد صندوق النقد الدولي، أن مصر كانت من أكثر الدول فاعلية وكفاءة في إنفاق الحزم الداعمة للاقتصاد في مواجهة الجائحة.

«حياة كريمة» أفضل تطبيق للتنمية المستدامة بالعالم بشهادة الأمم المتحدة

وأشار إلى أنَّ مؤسسات «موديز، وفيتش، وستاندرد أند بورز» قررت تثبيت التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة فى ظل أزمة كورونا، في الوقت الذى قامت فيه بخفض التصنيف الائتماني أو إجراء تعديل سلبي للنظرة المستقبلية للعديد من دول أفريقيا والشرق الأوسط.

رفع معدلات النمو الاقتصادي الأكثر تأثيرًا على حياة الناس خلال 3 سنوات

وأشار إلى أنَّ مصر استطاعت تسجيل ثاني أكبر فائض أولى في العالم بنسبة 2٪ من الناتج المحلي خلال العام المالي 2018- 2019، مقارنة بعجز أولي 3.5٪ فى العام المالى 2013- 2014، واستمرت في تحقيق فائض أولى رغم «الجائحة» بنسبة 1.8٪ خلال العام المالي 2019- 2020، و1.46٪ من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي الماضي، ونستهدف خلال العام المالي الحالي 1.5٪، و2٪ من الناتج الإجمالي المحلي على المدى المتوسط.

«موديز وفيتش وستاندرد أند بورز» قررت تثبيت التصنيف الائتماني لمصر رغم «الجائحة»

ولفت وزير المالية إلى تراجع عجز الموازنة من 12.5٪ فى العام المالي 2015- 2016 إلى 7.4٪ خلال العام المالي 2020- 2021، ونستهدف النزول خلال العام المالي الحالي إلى 6.7٪ وأقل من 5.5٪ على المدى المتوسط.

نجحنا في التحول من عجز أولى 3.5٪ في 2013 لفائض أولي 1.46٪ العام الماضي

وأكّد وزير المالية، ارتفاع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة بنحو 17٪ والدول الكبرى بنحو 20٪ خلال «الجائحة»، بينما شهدت نسبة الدين للناتج المحلي لمصر زيادة طفيفة رغم السياسات التنموية التوسعية غير المسبوقة التى تتبناها مصر حيث بلغ معدل الدين نحو 91٪ بنهاية العام المالي 2020-2021، وهو معدل يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية، ونستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى إلى 89.9٪ بحلول يونيه المقبل؛ ليصل إلى 85٪ فى يونيه 2024.

معدل الدين بلغ 91٪ نهاية العام الماضي بمعدل يقل عن دول أوروبية ونستهدف 89.9٪

وأكمل: «تسعى الحكومة إلى تبنى استراتيجية متوسطة المدى؛ من أجل الحفاظ على المسار النزولى لخدمة الدين التى تراجعت من 40٪ بنهاية 2020 إلى 36٪ فى يونيو 2021، ونستهدف 32٪ خلال موازنة العام المالي الحالي، وقد نجحت الحكومة في إطالة عمر الدين من أقل من 1.3 عام قبل يونيو 2017 إلى 3.4 عام في يونيو 2021، ومن المستهدف الوصول إلى 3.8 عام فى العام المالي الحالي وصولًا إلى 5 سنوات في السنوات المقبلة.

وأكمل وزير المالية، «ماضون في تطوير نظم إدارة المالية العامة للدولة، مستهدفين تعزيز حوكمة المصروفات والإيرادات، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة».

مصر من أوائل الدول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى تطبيق «الفاتورة الإلكترونية»

وأوضح معيط، أنَّه لأول مرة بالدول الناشئة تضع مصر استراتيجية الإيرادات المتوسطة التى نستهدف فيها زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 2٪ من الناتج المحلي في 4 سنوات من خلال العمل على تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتوسيع القاعدة الضريبية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة، ومن المقرر الانتهاء من ربط قواعد بيانات الضرائب والجمارك قبل نهاية العام المقبل.

نستهدف زيادة الإيرادات الضريبية 2٪ من الناتج المحلي في 4 سنوات

أوضح وزير المالية، أنَّ مشروعات رقمنة المنظومة الضريبية، جعلتنا أكثر قدرة على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، حيث كانت مصر من أوائل الدول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى تطبيق «منظومة الفاتورة الإلكترونية»، قد رفعت ما يزيد على 4239 شركة أكثر من 82 مليون فاتورة، بمعدل متوسط يومي أكثر من نصف مليون فاتورة إلكترونيًا منذ إطلاقها، حتى الآن.

تنفيذ منظومة «الإيصال الإلكتروني» بأماكن البيع للمستهلكين أول أبريل المقبل

ونوه إلى إطلاق منظومة «الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة» بمراكز كبار ومتوسطي الممولين وكبار المهن الحرة، في يناير الماضي، وفي 10 مأموريات بمنطقة «القاهرة رابع»، خلال سبتمبر الماضي بما يُسهم في إتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات، من خلال ارتياد البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية برقم التسجيل الضريبي الموحد لكل منهم الذي يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها، وسداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدي.

قال إنَّ نجاحنا فى تنفيذ الفاتورة الإلكترونية دفعنا إلى تنفيذ منظومة الإيصال الإلكترونى التى تم إطلاقها تجريبيًا فى سبتمبر الماضي، على أن يبدأ تنفيذها فعليًا في أماكن البيع للمستهلكين أول أبريل المقبل؛ لتعزيز حوكمة المنظومة الضريبية، من خلال التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية بمتابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا.

وأضاف أنَّ المنظومة الجمركية تشهد تقدمًا ملحوظًا فى عمليات التطوير والميكنة، يرتكز على تحديث البنية التشريعية بإصدار قانون الجمارك الجديد الذى يسهم فى التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة وتوطين التجارب الدولية المتميزة فى تطبيق منظومة «النافذة الواحدة»، والانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية، بما يساعد في تبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير وتسهيل حركة التجارة الدولية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي.

ونوه إلى أنَّ ذلك يستهدف تعزيز تحسين تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي»، لافتًا إلى تراجع زمن الإفراج الجمركي بشكل أكبر مع تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI».

قال كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية «هيرميس القابضة»، إنَّ الأسس القوية وتقديرات النمو الواعدة التى يحظى بها الاقتصاد المصري تلعب دورًا محوريًا في زيادة اهتمام مجتمع الاستثمار الدولي بالاستفادة من الفرص الجديدة التى ينبض بها سوق الاستثمار بمصر، مشيدًا بالخطوات السديدة التى اتخذتها الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي، وأثمرت عن تحولات إيجابية ملموسة انعكس تأثيرها الإيجابي بشكل ملحوظ على ثقة المؤسسات الاستثمارية بالسوق المصرية.

وأكّد التزام المجموعة المالية «هيرميس القابضة» بدورها في دعم جهود الحكومة لجذب الاستثمارات الدولية ودفع عجلة النمو بالسوق المحلية، مستفيدة من مكانتها الفريدة؛ باعتبارها بنك الاستثمار الرائد فى الأسواق الناشئة والمبتدئة، وأول بنك شامل فى السوق المصري.

ولفت إلى أنَّ النجاح المتواصل لدورات مؤتمر «يوم الاقتصاد المصري»، يؤكد حرص الشركة على لعب دور ملموس فى تنمية تدفقات رأس المال الأجنبي، من خلال الربط بين المستثمرين الدوليين والفرص الاستثمارية الواعدة بالسوق المصرية التى تُصنف بين أسرع الاقتصادات نموًا على مستوى العالم.

فيما أشاد محمد عبيد الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية «هيرميس»، بأجندة الإصلاح التى تبنتها الحكومة؛ باعتبارها ركيزة نمو الاقتصاد المصرى، حيث أسهمت في تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للمستثمرين، رغم التحديات التي واجهت السوق بسبب جائحة «كورونا»، مثمنًا الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنمية العديد من القطاعات الاقتصادية، وتمكين الشمول المالي، وقامت مؤخرًا باتخاذ حزمة قرارات لتنشيط أداء البورصة المصرية، وتحفيز الشركات على طرح أسهمها فيها.

وأوضح أنَّ حضور الوزراء وممثلي المجموعة الاقتصادية للمؤتمر إلى جانب الشركات المدرجة بالبورصة المصرية والشركات الناشئة الواعدة، يؤكّد لمجتمع الاستثمار الدولي المنهج الفعَّال الذى تتبناه الدولة، والمتمثل في توطيد التعاون بين الحكومة وشركات القطاع الخاص؛ بهدف جذب رأس المال الأجنبي وتنمية التدفقات الاستثمارية لأدوات العائد الثابت في السوق المصرية.