عضو بالـ «القومي لحقوق الانسان»: لدينا أزمة في تشريعات حقوق الطفل
عضو بالـ «القومي لحقوق الانسان»: لدينا أزمة في تشريعات حقوق الطفل
- ضرب الأطفال
- الأطفال
- حقوق الإنسان
- حقوق الطفل
- حماية الطفل
- قانون الطفل
- ضرب الأطفال
- الأطفال
- حقوق الإنسان
- حقوق الطفل
- حماية الطفل
- قانون الطفل
قال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه خلال الفترة الأخيرة، زاد معدل انتشار حالات العنف الأسري، بخاصة ضد الأطفال، والتي تصل في بعض الأحيان إلى وفاة الأطفال نتيجة العنف أو الإهمال من الأبوين.
ممدوح: العقوبات لم تعد رادعة
وأضاف «ممدوح»، في تصريح خاص لـ «الوطن»، أنه توجد أزمة في سن التشريعات الرادعة بحق مرتكبي هذه الجرائم، حيث راعى المشرع الحالة النفسية للوالدين بعد فقد الطفل أو إصابته بضرر بالغ أو عاهة مستديمة، ورأى أن هذا الحرمان بمثابة عقوبة كافية للوالدين.
وأكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وجود قصور في العصر الحالي لتشريعات حقوق الطفل، ولم تعد تلك العقوبة كافية في ظل ارتفاع معدلات تعاطي المخدرات بين العديد من مرتكبي جرائم العنف، وأصبح المجتمع في حاجة ماسة لتشريع عقوبات رادعة تمثل حماية للأطفال من العنف غير المبرر، أو العنف الذي يؤدى إلى إصابات جسيمة أو ما يفقده حياته، وذلك لإعادة التوازن في المجتمع ومراعاة حقوق الطفل في حياة آمنة كريمة.
حقوق الطفل
وتابع، «ينبغي علينا بالإضافة لتعزيز البيئة التشريعية، العمل بالتوازي على تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الطفل، وضرورة توفير الحياة الكريمة والأمنة له، وأن أساليب التربية الحديثة لا تبرر الضرب أو الاعتداء، وأن الطفل ليس ملكية خاصة لوالديه يفعلون به مايريدون، ولكنه يمتلك من الحقوق الواجبة له بموجب الشرع والقانون، مايجب على والديه والمجتمع الحفاظ عليها وتنميتها، ويجب على منظمات المجتمع المدني العمل على التوسع في الحملات المعززة للتوعية بحقوق الطفل، وأن تنتشر هذه الحملات في كل الأوساط من أجل العودة بالتوازن إلى مجتمعنا المصري».
