22 يناير الحكم في إلغاء منع نزول المحجبات حمامات السباحة بالأندية   

قررت الدائرة الأولي حقوق وحريات، بمجلس الدولة، اليوم السبت، حجز الدعوى رقم 55949 لسنة 75 ق، والمقامة ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الرياضة ووزير السياحة والنائب العام ورئيس المجلس القومي للمرأة، والمقامة من أحد المحامين بوقف التمييز الذي تمارسه الأندية والفنادق ضد المحجبات، فيما تضمنه من منع المحجبات من نزول حمامات السباحة بحجابهن للحكم بجلسة 22 يناير المقبل.

المحام طالب بإنشاء مفوضية لإلغاء العنف والتمييز 

وطالب محمد حامد سالم، المحام، ومقيم الدعوى، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية وكل التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب ينظم ذلك، وإنشاء مفوضية للقضاء على كل أشكال التمييز الواردة بالمادة 53 من الدستور لمرور أكثر من 8 سنوات دون الظهور للنور.

وقال صاحب الدعوى، إن قهر المرأة والتنمر ضدها، أبرز الدوافع التي حركته لإقامة دعوى منع حظر ارتداء المرأة الحجاب والمايوه الشرعي في بعض الفنادق والمنشآت العامة، معتبرًا أن هذا نوعا من التطرف، على حد تعبيره.

صاحب الدعوى: أطالب بنشر أسماء الفنادق في الصحف التي تقوم بالتمييز 

وأكد "سالم" في الدعوى، أنه من الحقوق الشخصية للمرأة المحجبة التنقل بحرية كاملة بحجابها داخل تلك الأماكن وغيرها، وممارسة كل الأنشطة وبحجابها أيضا داخلها دون المساس بها أو انتقاص لحقوقها، مطالبا بإلزام الجهة الإدارية بإصدار قائمة سوداء للأندية والفنادق التي تخالف ذلك ونشرها بالصحف.

• مجلس الدولة
• القضاء الاداري
• منع المحجبات
• حمامات السباحة
• مجلس الدولة
• القضاء الاداري
• منع المحجبات
• حمامات السباحة